قرار حكومي مهم بشأن مدة صلاحية السلع الغذائية والإفراج عن البضائع
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني وتطبيق منظومة الشحن المُسبق، في اجتماع دوري حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، ميدانيا أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية، بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق، وتوفير مُدخلات الإنتاج.
الأصناف المفرج عنهاوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع استعرض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالمواني الجمركية حتى 2 يونيو 2024 بما في ذلك المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، مثل «إضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، الفول، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية».
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى استعراض موقف متابعة القرارات الخاصة بالموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق، حيثُ جرى التأكيد على حوكمة المنظومة بما لا يسمح بدخول أي بضائع إلى المواني إلا إذا كانت مسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وعدم السماح بأي استثناءات خارج المنظومة، مع الاستمرار في تفعيل العمل بمنظومة المُهمل وفق ما تم التوافق بشأنه، مع سُرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في «منظومة المُهمل» قبل انتهاء مُدة صلاحيتها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تحديد الموعد النهائي لبدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على جميع البضائع الواردة عن طريق الشحن الجوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البذور الزراعية الجمارك المصرية الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي السلع الغذائية المستلزمات الطبية المواد البترولية الموانئ المصرية عن البضائع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لا يوجد نقص أو ندرة لأي سلعة أساسية.. ونسعى لخفض الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، والتنمية المحلية بالمحافظات، والمحافظين، ووزارة الداخلية، عليهم دور في الرقابة على السلع بالأسواق.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، إن المنافسة بين الشركات المنتجة وبعضها؛ يؤدي إلى ثبات واستقرار في الأسعار، مؤكدا أنه لا يوجد نقص أو ندرة بأي سلعة أساسية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء،: نسعى نحو تخفيض الأسعار، خاصة أن مدخلات الصناعة والإنتاج ثابتة على مدار الفترات الماضية، مؤكدا أن القطاع الخاص يمكنه العمل للترويج وتسويق السلع بصورة كبيرة.
وأشار مصطفى إلى أن هناك شكوى بحدوث ركود في بعض السلع، خاصة أن القوة الشرائية للمواطن قد تتسبب في الركود، لذا لا بد من خفض أسعار السلع.