القمة العالمية للحكومات تستكشف الآفاق المستقبلية للموارد البشرية الحكومية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد تقرير حديث أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أهمية تبني الحكومات والمؤسسات منظوراً شاملاً لمستقبل الموارد البشرية يستبق التحولات المجتمعية الكبرى المدفوعة بالتطور التكنولوجي المتسارع، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل وتنافسيتها.
وأشار التقرير الذي تم إعداده بالشراكة مع “أف تي آي الاستشارية” تحت عنوان “الآفاق المستقبلية للموارد البشرية الحكومية” إلى أن مواكبة التحولات في مجال الموارد البشرية تتطلب من القطاع الحكومي تولي زمام قيادة عملية التغيير من خلال رؤية إستراتيجية شاملة، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذها في مجالات وقطاعات ومؤسسات محددة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن الاستباقية والجاهزية للمستقبل، يمثلان عاملين أساسيين في دعم الجهود التطويرية الحكومية في مختلف مجالات العمل عموماً، وفي الارتقاء بمنظومة إدارة المواهب والموارد البشرية على وجه الخصوص، لما يوفرانه لصناع القرار الحكومي من فرص استباق التحديات وتصميم الحلول المستقبلية الكفيلة بضمان تطور منظومة الموارد البشرية على أسس مستدامة.
وقالت إن تقرير القمة العالمية للحكومات يبني على مخرجات الحوارات الموسعة التي شهدتها القمة العالمية للحكومات 2024، ضمن الطاولة المستديرة لمستقبل الموارد البشرية الحكومية، الذي جمع الوزراء والمسؤولين عن الخدمة المدنية في العديد من الدول حول العالم، إلى جانب رؤساء تنفيذيين وخبراء من القطاع الخاص، لاستشراف التوجهات المستقبلية والمتغيرات المتوقعة وأثرها على الموارد البشرية الحكومية، وتحديد الاتجاهات الناشئة والجديدة في هذا القطاع، والحلول المبتكرة الكفيلة بمواجهة تحدياته المستقبلية.
ويسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الناشئة والتدخلات المحتملة لصناعة مستقبل الموارد البشرية الحكومية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية، تشمل تطوير المهارات، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير المواهب، مستشهداً بدراسات علمية وتجارب عملية ناجحة على المستويات المحلية والعالمية.
وفي محور تطوير المهارات، يركز التقرير على توجهات الانتقال من الهيكليات المؤسسية التقليدية إلى مخزونات المواهب المرنة، وعلى التطوير المستمر للمهارات لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتطوير أساليب القيادة لتشمل منهجيات أكثر شمولا تركز على التمكين والذكاء العاطفي، ويتطرق إلى تدخلات داعمة تشمل إطلاق عمليات تحول تهدف إلى رفع كفاءة أساليب القيادة المؤسساتية، وتعزيز جاهزية المواهب للمستقبل.
وفي محور تعزيز الإنتاجية، يركز التقرير على عدد من التوجهات التي تشمل؛ تفعيل الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتحسين عملية اتخاذ القرار، والتحول من نظام الأداء القائم على المخرجات إلى مؤشرات الإنتاجية المدفوعة بالنتائج، والتركيز على تحليلات البيانات من أجل الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرار بشكل إستراتيجي، ويتبنى ضمن التدخلات المطلوبة تعزيز التحول الرقمي الحقيقي، ومراجعة نظام الأداء.
وعلى صعيد محور تطوير المواهب، يتطرق التقرير إلى توجهات عدة تتضمن تهيئة بيئات عمل معززة بتكنولوجيا الحوسبة السحابية لدعم نماذج العمل المتكاملة، والتركيز على تحسين تجارب الموظفين من خلال زيادة التوازن بين الحياة والعمل والمزايا ومستوى المشاركة، والانتقال من مساحات العمل التقليدية إلى مساحات العمل المعززة بالتكنولوجيا الرقمية، ويشير ضمن التدخلات الداعمة المطلوبة إلى أهمية تصميم مساحات العمل المستقبلية، وإعادة تصميم نظم حوافز وفرص الموظفين.
وأكد التقرير ضرورة اتباع منهجية مرنة تتبنى آليات عمل متنوعة تتناسب مع مختلف التوجهات، وأهمية دور القيادة الحكومية في تصميم نماذج مخصصة تتناسب مع سياق العمل الحكومي، بما يدعم وضع إستراتيجيات فعالة وناجحة، وتطرق إلى توصيات رئيسية، تشمل: تشجيع الدور الإستراتيجي للموارد البشرية، واعتماد الرشاقة المؤسسية والتخطيط للمتغيرات، وتبني نهج الابتكار والمبادرات التجريبية، وتحديد الأهداف والنتائج النهائية أولاً، والاهتمام بثقافة العمل المؤسسية، والحرص على البيانات وأهميتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات البشریة الحکومیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«العالمية للحكومات» تطلق تقرير «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية»، الشريك المعرفي للقمة، منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبُل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبُل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية، وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعّالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل، وجودة حياة المجتمعات.
من جهته، قال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»، إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضاً.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا.
بدوره، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، المؤلف المشارك للتقرير، إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية