المفوض السامي لحقوق الانسان يدعو إلى تطبيق مبدأ المساءلة في سفك دماء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمانيون../ دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إنهاء التصاعد الحاد “للعنف المميت” في الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 أكتوبر، وحث على تطبيق المساءلة عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني على يد قوات الاحتلال والمستوطنين
وقال تورك في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن سكان الضفة الغربية المحتلة يتعرضون يوما بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق ومن غير المنطقي إطلاقا أن يتم حصد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية.
وأضاف أن “القتل والتدمير والانتهاكات الواسعة النطاق الحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً وعلى “إسرائيل” ليس فقط تبني قواعد اشتباك والتماشي تماماً مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك، والتحقيق بشكل شامل ومستقل في أي ادعاء بالقتل غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنه”.
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي الحقوق الإنسان على أن الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمر شائع منذ فترة طويلة جداً في الضفة الغربية المحتلة، وقد خلق بيئة ملائمة للمزيد من عمليات القتل غير المشروع على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ويجب احترام القانون الدولي وتطبيقه، كما يجب ضمان المحاسبة.
وتابع: “دأبت قوات الاحتلال على استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على مدرعاتها، في حالات لم يمثل فيها من تم إطلاق النار عليهم تهديداً وشيكاً للحياة، ويشير انتشار حالات وفاة الفلسطينيين عقب إطلاق النار عليهم في الجزء العلوي من أجسادهم، إلى جانب نمط منع تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين إلى نية القتل في انتهاك للحق في الحياة، لا إلى استخدام مندرج للقوة ومحاولة تهدئة الأوضاع المتوترة”.
وقال المفوض السامي: “إن من بين التحقق من الوفيات والرصد المعمق لأكثر من 80 حالة من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية الحقوق الإنسان وجود انتهاكات مستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر استخدام القوة من قبل قوات الاحتلال والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة العميلة وتزايد عمليات القتل المستهدف والمخطط له”.
واختتم: إن العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية والمستوطنون على خلفية حجم القتل والتدمير المستمرين في غزة، قد زرع الخوف وانعدام الأمن بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد 527 مواطنا بينهم 131 طفلا، وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
#العدوان الصهيوني على غزة#المفوض السامي#حقوق الإنسانالأمم المتحدةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة الغربیة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام