المقاومة والتمسك بالهوية الثقافية… ندوة ومعرض فني في مركز ثقافي نبل بحلب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حلب-سانا
أكدت محاور ندوة “المقاومة والتمسك بالهوية الثقافية” التي أقامتها مديرية الثقافة بحلب بالتعاون مع مؤسسة أرض الشام في مركز نبل الثقافي على التمسك بالهوية الثقافية السورية المقاومة ومناهضة الفكر الصهيوني المتطرف.
وتحدث في محور الندوة الأول الباحث الدكتور عبدو أحمد، حيث أوضح أن سورية حافظت على هويتها الثقافية والعربية من خلال تصديها عبر التاريخ لكافة أنواع الاحتلالات التي مرت على المنطقة ومنها الأكادية والبابلية والحثية والآشورية والآرامية والكلدانية والرومانية ومع دخول الإسلام أصبحت هويتها عربية إسلامية واستمرت بالحفاظ عليها رغم الاحتلال البيزنطي والمغولي.
وأضاف إنه بعد إنهاء الاحتلال العثماني استمرت ثقافة المقاومة في وجه الاحتلال الفرنسي حتى تحقيق الاستقلال والجلاء والتصدي للعدوان الصهيوني وبقيت تقود محور المقاومة وتدعم القضية الفلسطينية.
وبيّن الباحث حسين الحرك أن انتماء أبناء هذه المنطقة لها يعود أساساً إلى تاريخ يستند إلى مقاومة عريقة وأن الأهمية التاريخية الكبرى لسورية ودورها في تاريخ الأمم وموقعها الاستراتيجي المتميز جعل منها قبلة للأحرار ومطمعاً للغازين وهذا حتم على أبنائها حمل السلاح ومقاومة الاحتلال العثماني والفرنسي والكيان الصهيوني المصطنع.
وقال وضاح سواس المستشار في مؤسسة أرض الشام إن الهوية الثقافية للمقاومة تمتد جذورها عبر التاريخ وإن تاريخ المقاومة على الأرض السورية تعود للألف الثالثة قبل الميلاد واستمر الفعل المقاوم وخاصة ضد الاستعمار والصهاينة حتى اليوم ومثال ذلك ما يحدث اليوم من بطولات في غزة.
فيما بين مدير المركز الثقافي في نبل يحيى جعفر أن سورية تعد اليوم رأس حربة في الفكر المقاوم لمحور يتضمن المقاومة للكيان الغاصب ومن خلفه قوى الاستكبار في العالم التي أرادت قتل وتشريد الشعب العربي والإسلامي في سورية ولبنان والعراق واليمن لأن سورية تمتلك الفكر المقاوم الأخلاقي والإنساني الذي يحافظ على حرية وكرامة واستقلالية الإنسان.
تلا ذلك افتتاح معرض من وحي المقاومة ضم 25 لوحة لطلبة معاهد مديرية الثقافة بحلب بعنوان القدس في عيوننا سلطت فيها الضوء على مقاومة الشعب الفلسطيني للمحتل الصهيوني الغاصب الذي أبى الخنوع والاستسلام.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية