هل حصل لقاء بين علي حسن خليل وملحم الرياشي في قطر؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أفادت مصادر "الجديد"، أنّ زيارة النائب علي حسن خليل إلى الدوحة لا علاقة لها بالملف الرئاسي، إنما تأتي في إطار الاهتمام القطري بالتسوية البرية وتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل لملاقاة المسعى الدولي بخفض التوترات جنوباً. وأشارت المصادر، إلى أنّ النائبين ملحم الرياشي وعلي حسن خليل لم يلتقيا في الدوحة ولو من باب الصدفة.
ولفتت المصادر إلى أنّ "الوفد "القواتي" يبحث الملف الرئاسي في الدوحة، ولم يقدم القطريون أي حلّ متكامل، ولم يقاربوا الاسماء الرئاسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاعتماد على النفس والتمسك بالمستدام.. الرئاسي يحدد مهام الحكومة القادمة
"الاعتماد على النفس والتمسك بالمستدام" هكذا خاطب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعضاء حكومة "سالم بن بريك" أثناء الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، الثلاثاء.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوقال العليمي: "هذه اللحظة هي لحظة مواجهة صريحة مع النفس، ومع مسؤولياتكم، ومع التطلعات المشروعة لشعبنا الصابر الذي يستحق منكم حكومة فعل، والعمل بروح المسؤولية، والعزم، والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.
واكد أن أمام الحكومة اليوم مهمة وطنية كبرى تتلخص في عملية البناء المؤسسي والتعافي الاقتصادي والخدمي، واستكمال معركة الخلاص، والاعتماد على النفس على طريق الصمود، والتماسك المستدام. مضيفًا: "لتكن هذه هي حكومة الاعتماد على النفس، والنصر المؤزر بعون الله تعالى".
وبحسب ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية شدد رئيس مجلس القيادة على محورية مدينة عدن في سياق عملية البناء المؤسسي، والتعافي الاقتصادي والخدمي، وضرورة وضعها في صدارة اهتمام الحكومة، باعتبارها العاصمة المؤقتة، ومركز القرار، وبوابة الشراكة مع العالم. كما جدد التشديد على اهمية استقرار العمل من الداخل، باعتباره عنوانا للجدية والمصداقية، وضمانة للرقابة والمحاسبة، والاطلاع على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وحث العليمي الحكومة على تأمين الموارد العامة للدولة والحفاظ عليها وتنميتها، وتسخيرها للوفاء برواتب الموظفين، وتحسين الخدمات. وقال: ان تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق الا من خلال خطة شاملة للتعافي، تتضمن موازنة عامة للدولة وفق الإجراءات الدستورية، وانتهاج سياسات تقشفية واقعية لترشيد الإنفاق العام، وتنمية الموارد غير النفطية، وتحسين كفاءة تحصيلها في كافة المحافظات، كمدخل لبناء اقتصاد مستدام وأقل اعتمادا على الخارج.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دعم استقلالية البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية. موجهًا الحكومة بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وسرعة اعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعيد الاعتبار لمبدأ المساءلة.
وحث الحكومة بالعمل على تقديم اليمن كشريك جدير بالثقة، ومصدر استقرار، وكدولة تعتمد على نفسها، مؤكدا في هذا السياق اهمية التفكير خارج الصندوق وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، وتحقيق الاعتماد على النفس.