هالة الخياط (أبوظبي)
أكد خبراء في مجال البيئة والطبيعة أن دولة الإمارات انتهجت رؤية استباقية وسياسة حكيمة في التصدي لمشكلة التصحر والتحديات الناجمة عنها، منطلقةً من توجهها للحفاظ على البيئة الصحراوية وثرواتها وتنوعها، وفي الوقت نفسه الحد من العوامل المؤدية لتصحر الأراضي ومعالجتها، بما يساهم في تحييد آثار التغير المناخي وتدهور الأراضي والجفاف.


ولفتوا في تصريحات لـ«الاتحاد»، بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف اليوم، وينطلق تحت شعار «أرضنا مستقبلنا معاً نستعيد كوكبنا نحو مستقبل أكثر اخضراراً»، إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات بارزة خلال العقود الماضية، ساهمت في تطويق آثار مشكلة التصحر، والحد من تداعياتها البيئية الضارة، حيث اهتمت في مرحلة مبكرة بإنشاء مجموعة من الغابات وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير موائل للأنواع البرية بالتركيز على استخدام النباتات المحلية والنباتات المقاومة للملوحة، بالإضافة إلى اعتماد منظومة تشريعية متكاملة، وإنشاء السدود، وتعزيز استخدام المياه المعالجة، وتنفيذ العديد من برامج رفع الوعي بمشكلة التصحر وسبل المساهمة في الحد منها.

وقال الدكتور أحمد صبيحي، الأستاذ بجامعة الأفق بمدينة الشارقة الجامعية، إن دولة الإمارات قدمت مثالاً يحتذى به في المنطقة في مكافحة التصحر ومواجهة تحديات تغير المناخ، واتخذت خطوات رائدة على الصعيدين المحلي والدولي للتصدي لهذه التحديات البيئية، مشيراً إلى أن المضي قدماً في هذه الجهود سيساهم في تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. 
ومن المشاريع البيئية الكبرى، يرى الدكتور صبيحي أن إعلان المحميات، ومنها «محمية القرم الساحلية»، يساهم في زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينعكس إيجاباً على المساعدة في استعادة النظام البيئي وتقليل آثار التصحر.
كما أن الدولة انتهجت وسائل الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لمراقبة التصحر وتغير المناخ، كمشروع «الزراعة العمودية» الذي يستغل المساحات بشكل فعال ويقلل من استهلاك المياه، إلى جانب الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون، وتوفير حلول مستدامة لمواجهة التغير المناخي.
وأكد الدكتور صبيحي أن الدول يجب أن تركز على التوعية والتثقيف لتعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، من خلال حملات التوعية والبرامج التعليمية، والتركيز على أهمية الحفاظ على البيئة، وأثر التصحر على الحياة اليومية. إضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات البيئية لتطوير تقنيات جديدة لمكافحة التصحر، وإيجاد حلول مستدامة، ويجب أن يكون للجامعات ومراكز الأبحاث دور محوري في هذا المجال.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور رياض الدباغ، خبير البيئة الدولي، رئيس أكاديمية مانشستر الدولية: «إن اهتمام دولة الإمارات بالبيئة ليس وليد اللحظة، فقد كان مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل البيئة الأول. فقد كان ارتباطه بالأرض ارتباطاً وثيقاً».
وأضاف: إنه على الرغم من رأي الخبراء باستحالة غرس الأرض وزراعتها، إلا أن القائد المؤسس لم يتوقف عن عزيمته الصادقة، فتغلب الأمل على اليأس حينها وغرس الأرض بيديه، حتى أضحت الإمارات جنةً خضراء. فاستحق بذلك لقب «فارس الصحراء». فهو القائل: «إننا نولي بيئتنا جُل اهتمامنا لأنها جزء عضوي من بلادنا وتاريخنا وتراثنا.. لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض للمحافظة عليها، وأخذوا منها قدر احتياجاتهم فقط وتركوا ما تجدُ فيه الأجيال القادمة مصدراً ونبعاً للعطاء». لتعكس هذه المقولة وعيه الفطري بالبيئة وأهمية المحافظة على الأرض ومواردها.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة: حريصون على تطوير القطاع الرياضي وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة إقليمياً ودولياً منصور بن زايد يطلع على موسوعة «الاتحاد» عام الاستدامة تابع التغطية كاملة

وقال الدكتور معتصم نور، أستاذ مشارك ومدير للعلاقات الخارجية بكلية الهندسة والعلوم الفيزيائية في جامعة هيريوت وات بدبي: إن «دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت خطوات كبيرة في الحفاظ على البيئة، ومن إحدى الأولويات التي تعاملت معها التركيز على الاستدامة ومكافحة التصحر. وتدرك القيادة الرشيدة في الدولة أهمية تحقيق التوازن بين النمو والإشراف البيئي، حيث خططت ونفذت الحكومة سياسات ومبادرات مختلفة لحماية الموارد الطبيعية، والحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز الطاقة المتجددة». 
وفي مواجهة التصحر، قال الدكتور نور: إن دولة الدولة اتخذت إجراءات عدة لإعادة تأهيل وحماية المناظر الطبيعية القاحلة. وبدأت الحكومة مشاريع تشجير واسعة النطاق، حيث زرعت ملايين الأشجار لتثبيت الكثبان الرملية ومنع تآكل التربة. وكانت شجرة الغاف، وهي نوع محلي مناسب تماماً للبيئة الصحراوية، نقطة محورية في هذه الجهود. وتهدف حملة «تخضير الصحراء» إلى توسيع المساحات الخضراء وتحسين التنوع البيولوجي.
علاوة على ذلك، نفذت دولة الإمارات ممارسات زراعية مستدامة لمكافحة التصحر. ويتم الترويج لتقنيات مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية لتحسين استخدام المياه وزيادة إنتاج الغذاء في المناطق القاحلة. وتعمل المؤسسات البحثية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط على دراسة التصحر وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحدياته.
وفيما يخص الطاقة المتجددة، لفت الدكتور نور إلى أن أحد الجوانب الرئيسية للاستراتيجية البيئية لدولة الإمارات هو التزامها بالطاقة المتجددة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ وانبعاثات الكربون. كما استثمرت الدولة بكثافة في الطاقة الشمسية، من خلال مشاريع بارزة، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو يُعد من أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الخطة الوطنية لتغير المناخ، والتي تحدد استراتيجيات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأشار الدكتور إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، إلى أن دولة الإمارات تحرص على الاستفادة من الحلول المستندة إلى الطبيعة للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، ومن خلال إعلان خطتها نحو زراعة 100 مليون شجرة بحلول 2030، فهي بذلك تعزز مكانتها الرائدة عالمياً في الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة تحدي التغير المناخي، ومكافحة التصحر. 
وقال: إن حرص الإمارات على إنشاء المحميات الطبيعية واعتماد التقنيات الحديثة في الزراعة، يؤكد اهتمام الدولة الكبير بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة.
ولفت الدكتور إبراهيم علي إلى «ريادة» دولة الإمارات في مواجهة التحديات البيئية، لا سيما أنها تعد إحدى الدول السباقة في دعم خطط واستراتيجيات الحفاظ على البيئة، ومواجهة التغير المناخي بعدد من المبادرات والإنجازات، منها التحول بشكل كبير إلى الطاقة المتجددة، والتركيز على تعزيز الاستدامة في مشروعاتها التنموية.
وأشار إلى أن جهود الإمارات عابرة للحدود في مواجهة آثار التغير المناخي، فلم تقتصر جهودها على الاستراتيجيات المحلية، وإنما امتدت لتصل للعديد من الدول النامية والفقيرة، عبر تقديم مساعدات ومبادرات تنموية تهدف إلى التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وما ينجم عنها من أزمات إنسانية تواجه الملايين من سكان تلك الدول.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مكافحة التصحر الإمارات البيئة يوم البيئة العالمي اليوم العالمي للبيئة تغير المناخ التغير المناخي الطاقة المتجددة التغیر المناخی تغیر المناخ على البیئة فی مواجهة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في اطار تطوير خطتها الوطنية للتكيف (NAP)، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وضمان أن يكون تخطيط التكيف شاملًا وتشاركيًا ومتعمقا في التجارب المعيشية للمجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وذلك بحضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، والدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، والدكتورة مروة علم الدين، مسؤولة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة".

وقد أعربت د. ياسمين فؤاد عن شكرها العميق للأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة والتي كانت شريك أساسي لمصر لعقود، لتحقيق تحول اخضر ناجح في مصر، واشارت ان من خلال مشاركتها الأخيرة كوزيرة للبيئة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي وليس كمواطنة وخبيرة بيئية، إلى اهمية الرحلة التي مرت بها مصر في العمل البيئي بدعم حثيث من منظمات الأمم المتحدة والخبراء من الوزارات المعنية وفرق وزارة البيئة المدربة والمميزة، لدولة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، وتحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية المؤمن بأن البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين، مثمنة دور كل شريك في رحلة ملهمة وناجحة، اجتمعت فيها مختلف الجهود على اختلاف المواقع والمسئوليات.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان إطلاق الحوار المجتمعي لتغير المناخ جاء ضمن اهداف برنامج الحكومي الحالي لمدة ٣ سنوات، ايمانًا بأهمية دمج المجتمع في حوار يتسم بالشفافية والتشاركية والمصداقية لسماع آراء أصحاب المصلحة ورفع الوعي فيما يخص تغير المناخ، في ظل اختلاف طبيعة كل محافظة سواء ساحلية أو زراعية أو سياحية والتكدس السكاني حول الدلتا، حيث تم البدء من خلال ندوات تعريفية لملف تغير المناخ، من مختلف الشركاء والحديث مع الجمعيات الأهلية وصغار المزارعين في منظومة قش الأرز، والصيادين، وغيرهم.

واشارت وزيرة البيئة إلى الاستفادة من اختلاف تخصصات أسرة الأمم المتحدة داخل جمهورية مصر العربية، فلكل منهم ميزة نسبية يستطيع المشاركة بها، سواء من خلال مشروع أو قصة نجاح بتكرارها والبناء عليها أو من خلال تقديم الخبرات، لذا مشاركة منظمات الأمم المتحدة في الحوار المجتمعي  والحلقات النقاشية يقدم المشاركة الفعلية بالجهود والخبرة على مستوى المحافظات.

وشددت سيادتها على أن الحوار المجتمعي يركز على المرونة والصمود والتكيف باعتباره أولوية لجمهورية مصر العربية، ويعد ملح حاليا أكثر من أي وقت مضى لجمع اصحاب المصلحة على اختلاف أجنداتهم واحتياجاتهم، ليكونوا على معرفة بأبعاد تحدي تغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء أزمات آثاره، فما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل الاجراءات المتخذة في تعديل نظم صرف الأمطار القدرات البشرية المدربة على ادارة الأزمة والحلول القائمة على الطبيعة المنفذة من سدود ما بين بئر مسعود حتى المحروسة كمرحلة اولى، مما خفف التأثير على الساحل على عكس المتوقع.

واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الآثار التي شهدتها مناطق مثل الإسكندرية ورأس غارب والصعيد، تطلب إطلاق حوار مجتمعي للتحاور مع المواطنين باختلاف مواقعهم للاستماع إلى شواغلهم وارائهم والحلول المقترحة، والتماشي والتكامل مع الجهود المبذولة من الدولة، وذلك بحوار منظم يتم فيه تحديد الموضوعات المطروحة والمحافظات التي سيجرى بها والمعلومات المقدمة والنتائج المتوقعة.

ولفتت وزيرة البيئة ايضا ان من اهداف الحوار اشراك المواطنين في الإصلاحات الهيكلية في السياسات في ملف المناخ، التي تنفذها الدولة حاليا، ومنها إنه مخاطر المناخ في القطاع المصرفي، وتعديل السياسات الخاصة بالتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون مع الوزارات المعنية لكفاءة استخدامات المياه، إلى جانب اشراك القطاع الخاص بتوفير حوافز وسياسات خضراء للمضي نحو طرق اكثر استدامة، حتى لا تكون جهود الحكومة في صياغة وتنفيذ وتطبيق السياسات بمعزل عن المجتمع، كما سيساعد على تسليط الضوء على الوظائف الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واكدت وزيرة البيئة ان تحقيق الانتقال الاخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع اصحاب المصلحة، وحوار مجتمعي بناء وشفاف وصادق يستمع للأجندات المختلفة لفئات المجتمع، وعرض الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث وضعت الدولة العديد من السياسات والاستراتيجيات ومنها استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وبناء الهياكل المؤسسية داخل الوزارات لدمج تغير المناخ، وبناء نظام التحقق والرصد والإبلاغ لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، والخطة الوطنية للتكيف.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة في التكيف في قطاعات الزراعة والمياه والمناطق الساحلية الأكثر هشاشة لآثار تغير المناخ، ومنها مشروع تبطين الترع بهدف تقليل الهدر في الموارد المائية وتوجيهها للزراعة بما يمثل قيمة مضافة للأراضي الزراعية، وتحسين نوعية المياه، وتحسين جودة حياة المزارع، وايضًا بدأت الدولة منذ ٨ سنوات اجراءات الحماية للسواحل المصرية بالحلول القائمة على الطبيعة، حيث نفذت ٧٠ من من تلك الحلول في ٥ محافظات منها الإسكندرية كإجراءات لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، كما عملنا مع برنامج الزراعة والأغذية FAO في مشروعات لصغار المزارعين واستنباط المحاصيل القادرة على مواجهة انحرافات درجات الحرارة، ونظم الري الموفرة للمياه بما يحقق تأثيرا مزدوجا، لذا لا بد من الاستماع للمجتمعات المحلية والحلول المقترحة منهم.

واعربت د. ياسمين فؤاد عن أملها بالخروج بحوار مجتمعي شامل على المستوى المحلي يجمع مختلف الفئات من المرأة والشباب وصغار المزارعين والصيادين مع الخبراء والعلام ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات، ليكون حوار ثري يقدم الجميع خلاله ما لديه من خبرات ومعلومات، للوصول لدولة مستدامة تقدم نموذجا للدول الأخرى في مواجهة آثار تغير المناخ.

ومن جانبها، اكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، أن هذه المبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الحلول المناخية، في اطار الدور الريادي لمصر في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤيتها الطموحة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، مقدمة التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها كأمينة تنفيذيّة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يعد اعترافًا دوليًا بمساهماتها القيادية وتأثير مصر المتزايد في الحوكمة البيئية العالمية، ومثمنة الجهود الدؤوبة لوزيرة البيئة والحكومة المصرية في تعزيز الأجندة المشتركة بشأن الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والذى كان له دورًا محوريًا في ضمان أن يظل العمل المناخي ليس مجرد أولوية وطنية، بل ركيزة أساسية في هيكل الحوكمة المصرية.

وأكدت بانوفا أن الحوار الوطني الاجتماعي يأتي نتاجًا لرؤية شاملة تقودها مصر، حيث يشمل مشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو)،  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسكو، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها، لافتة إلى استمرار العمل والتعاون مع الشركاء الوطنيين لإشراك المجتمعات المحلية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، كارتفاع مستوى سطح البحر وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والتنوع البيولوجي، دور المرأة في العمل المناخي، وسبل دمج قضايا تغير المناخ في التعليم، ومن المقرر أن تمتد هذه الحوارات إلى 18 محافظة، بما يضمن إيصال صوت الأولويات المحلية، ويسهم في تشكيل العمل المناخي في مصر من قبل الفئات الأكثر تأثرًا به، مشيرة إلى أن نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها الدكتور ماجيت عثمان وفريقه ستكون أساسًا لهذا الحوار،"من التشخيص إلى الحل"، مؤكدة أن العملية ستبنى على الحكمة الجماعية للمجتمع المصري.

في حين، اكد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ ان الحوار الاجتماعي يركز على التكيف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة في وضع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال نهج تشاركي مع المشاركة الكاملة للوزارات ذات الصلة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتضمن الدراسات الأساسية لخطة العمل الوطنية تقييمات متعمقة لآثار مخاطر المناخ على القطاعات المهددة لتوجيه تصميم إجراءات التكيف مع تغير المناخ.

وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي لتغير المناخ يعد جزءا من مشاورات خطة التكيف الوطنية وجهود التوعية، وستكون نواتج المناقشات مدخلا في خطة العمل الوطنية، موضحا أن الحوار الاجتماعي الذي سيبدأ على مستوى المحافظات، سيتم التوسع فيه على المستوى المحلي خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستوى القاعدة الشعبية وذلك كان طلبا ملحا لوزيرة البيئة المصرية.

وتعتزم وزارة البيئة وشركاؤها ووكالات الأمم المتحدة تكوين مجموعة من دعاة المناخ، ودمج الاستدامة المناخية والبيئية في التخطيط والعمليات في القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، حيث يجمع الحوار المجتمعى حول تغير المناخ، الوزارات المعنية، ووكالات التنمية، والمجتمع المدني، والشباب، وممثلي المحافظات، وأعضاء البرلمان، والمجتمعات المحلية، وغيرهم.

وشهدت الفعاليات عرض تقديمي للدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، تم خلالها عرض نتائج استطلاع التوعية بتغير المناخ قبل وبعد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) في مصر. كما تم عرض فيلم قصير عن تأثير تغير المناخ في القطاعات المختلفة في مصر وكيف بدأت اجراءات التكيف على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • وزير البيئة والتغير المناخي: دولة قطر تعزز دورها العالمي في مواجهة التحديات البيئية ودعم التنمية المستدامة
  • «الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية سلوفاكيا
  • وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ
  • فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تدشن رحلاتها إلى دمشق
  • وزيرة البيئة: الإعلام يلعب دورًا مجتمعيًا في التوعية البيئية وتصحيح المسار
  • تفاهم لدعم الأمن الغذائي والتكنولوجيا البيئية
  • عيادات قلب إماراتية تجوب قرى باكستان لتقديم رعاية متكاملة
  • خدمات استباقية
  • ماذا قالت شيخة النويس عن ترشحها لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة؟
  • بدء مغادرة حجاج الدولة وتفعيل المرحلة الثانية من الإجراءات الطبية