حكم صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء.. الإفتاء تكشف الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، من الأمور التي تشغل بال كثير من السيدات مع اقتراب العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك، إذ أن كثير منهن يرغبن في صيام هذه الأيام المباركة ولكن لم يقضين ما عليهن من أيام، وترصد «الوطن» في السطور التالية حكم صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء.
صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاءوقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، فيما يخص صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، فالصيام نوعان، مقصود لذاته لا يجوز إدخال غيره عليه مثل صيام شهر رمضان المبارك، وآخر غير مقصود لذاته، وإنما المقصود منه إشغال الزمان بالصيام، مثل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.
وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، أننا نصوم هذه الأيام المباركات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل الصالح فيها، ومن الأعمال الصالحة الصيام، وليس هو مقصودا بذاته، بل يكفي أن أشغل الزمان بالصيام، لذلك لا مانع شرعا من صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء والنافلة معا.
صيام العشر من ذي الحجةوتابعت الإفتاء حول صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، أن قضاء رمضان يشغل الزمان بالصيام، فيصح أن تصوم المرأة القضاء في أيام ذي الحجة المباركة، ويكون لها أجر الأعمال الصالحة، لافتة إلى أن ذلك لا يطبق على يوم عرفة، لأنه صيام بنية معلومة، وهو صيام عرفة فقط، أي صيام مقصود لذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام العشر من ذي الحجة فضل صيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة عرفة
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة