الجواب على هذا السؤال جاء من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها على مدرج جامعة السوربون والتي طرح فيها عدة مواضيع اقتصادية وسياسية واجتماعية أدخلت الاتحاد الأوروبي في أكثر من أزمة.
وقال “إذا لم نستعجل الحلول الناجعة فإن أوروبا ستجد نفسها في مواجهة وجودية” وطالب ماكرون بوضع استراتيجية دفاعية أوروبية تعتمد على صناعة أسلحة مشتركة وتسريع إعادة التسلح بتمويل من أموال الاتحاد الأوروبي من أجل التعامل مع التهديد الروسي.
تغريد خارج السرب
ليست هذه المرة الأولى التي ينبه فيها الأوروبيين ماكرون للمخاطر المحدقة بأوروبا، ورغم أن البعض يرى أنه يغرد خارج السرب، أو كأنه يطرح نفسه كزعيم لأوروبا ومنقذها عبر أطروحات جريئة بشأن بناء وتعزيز الوحدة الأوروبية، لكن هناك من أصاخ السمع له وأثنى على طروحاته.
فالثنائي ألمانيا ـ فرنسا اللتان تقودان القاطرة الأوروبية، وهما اللتان وضعتا حجر الأساس لها في بداية خمسينيات القرن الماضي بعد حرب طاحنة بينهما خلال الحرب العالمية الثانية باتفاقية الفحم والصلب والتي انضم إليها أربع دول أخرى شكلت فيما بعد السوق الأوروبية المشتركة (بلجيكا، هولاندا، لوكسمبورغ، إيطاليا)، ليستا بالضرورة دائما على الموجة نفسه. وكذلك الخلافات حول مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية وكيفية مواجهة التحديات.
أكثر من مسؤول ألماني انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس لبرودة علاقته مع ماكرون وعدم السماع له. رئيس حكومة ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا هندريك فوست انتقد تردد بلاده في التفاعل مع أطروحات ماكرون وقال: “لا يضاهيه أحد من أجل ضمان إجابات مشتركة على التحديات الكبرى في هذا العصر”.
مواقف متضاربة
الواقع أن العلاقات السابقة بين المستشارين الألمان والرؤساء الفرنسيين كانت دائما ممتازة، وخاصة مع المستشارة ميركل. وهذا البرود في العلاقات بين الزعيمين الأوروبيين يعود لتضارب في المواقف بينهما، خاصة فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، والهجوم الإسرائيلي على غزة.
فالرئيس ماكرون الذي لوح سابقا بإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، معتبرا أنه ينبغي طرح هذه القضية إذا ما اخترقت موسكو “خطوط الجبهة” وإذا ورد طلب أوكراني بهذا الشأن، أحدثت بلبلة كبيرة في صلب الاتحاد الأوروبي، وفي حلف الناتو، ورد شولتس على ماكرون “اذهب أنت وجيشك فقاتلا فهاهنا نحن قاعدون”، ومن المعلوم أن الخطر الأكبر لأوروبا وهجسها الدائم هو روسيا (سابقا كان الاتحاد السوفييتي) من ناحية، وأمريكا من ناحية أخرى التي لا تنفك من ابتزاز أوروبا منذ موافقتها و”توريطها” بخطة مارشال لإعادة البناء في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، (وأصلا مصطلح القارة العجوز أطلقه وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد ) لتسيطر عليها اقتصاديا، وسياسيا، وثقافيا، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتزيد في الطين بلة، إذ قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإطلاق تصريحات مذلة للدول الأوروبية الأعضاء في حلف “الناتو” عندما قال إنه “سيشجع روسيا على فعل كل ما تريده لحلفاء أمريكا الذين لا يوفون بالتزاماتهم في الانفاق العسكري” واليوم يرى زعماء أوروبا أن الكابوس الحقيقي هو عودة ترامب إلى الحكم. خاصة وأن العقوبات الأمريكية على روسيا أثرت تأثيرا مباشرا في واردات النفط وأضعفت الاقتصاد الأوروبي.
والخشية الكبرى على المستوى السياسي الداخلي هي صعود صاروخي لليمين المتطرف في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولاندا، وفنلندا، والسويد، وينتظر أن يسيطر اليمين المتطرف على مقاعد أكثر في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام التي ستجرى في 6 حزيران/ يونيو، وهذا يعكس سياسة محاربة الهجرة غير الشرعية من دول افريقيا والشرق الأوسط التي تعاظمت خلال العقدين الماضيين من قبل أحزاب اليمين المتطرف.
حرب غزة
وجاءت حرب غزة لتظهر جليا على السطح الخلافات العميقة بين الدول الأوروبية في تعاطيها الأزمة الغزية ومواقفها من الحرب الهمجية الصهيونية على الشعب الفلسطيني، وظهر الخلاف والتضارب في الآراء أولا على أعلى المستويات في صلب الاتحاد الأوروبي ففي الوقت الذي تؤيد فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين الألمانية إسرائيل في همجيتها ومجازرها في غزة (وهذا موقف بلادها أيضا والمستشار شولتس )، يعارض الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الإسباني جوسيب بوريل هذا الموقف (كموقف بلاده إسبانيا) ويدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.
بدأت بكين تلعب دورا دبلوماسيا نشطا في الشرق الأوسط فهي تبحث عن دور لها في التدخل في الأزمات العالميةوبالطبع في صلب البرلمان الأوروبي تضاربت المواقف بين نواب الأحزاب اليسارية واليمينية من حرب غزة، لكن الخلافات الأعمق جاءت بعد إطلاق دعوات أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي بدأتها كل من إسبانيا وإيرلاندا والنرويج، وتحفظت فرنسا وألمانيا، وتمهلت دول أخرى، في الوقت الذي لوح فيه ملك الدانمارك من شرفته بالعلم الفلسطيني.
وزادت المحكمتان الجنائية والعدل الدوليتان في الطنبور نغما عندما دعت الجنائية لاعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت باعتقالهما كمجرمي حرب، ودعت الدولية إلى وقف الحرب في رفح وإدخال المساعدات، فالمواقف الأوروبية تباينت هنا أيضا، والغريب في الأمر أن المستشار الألماني شولتس صرح أنه قانونيا إذا مر نتنياهو أو غالانت في ألمانيا ستقوم ألمانيا باعتقالهما في حين صمتت دول أخرى، في حين الراعية الأمريكية هاجمت قرارات المحكمتين. وهكذا يتبين أن الاتحاد الأوروبي لم يتفق أعضاؤه يوما حول أي حدث سياسي عالمي كما حصل في البوسنة، أو في جيورجيا، أو في المشاركة في حروب أمريكا في أفغانستان والعراق.
خطر الريح الأصفر
خلال النصف الثاني من القرن العشرين كانت أوروبا تنام قريرة العين، مطمئنة أنها في حلبت المنافسة الاقتصادية العالمية كانت لاعبة أساسية كثاني اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن زمان أول تحول مع بداية القرن الجديد، فالمارد الذي كان غافيا في الشرق الأقصى وأوصى الجنرال شارل ديغول “بألا يوقظوه” خرج من القمقم لا ليقول: “شبيك لبيك” ولكن ليكشف عن حجمه الهائل الذي دب الرعب ليس فقط في القارة العجوز بل في عقر دار الرأسمالية العالمية في واشنطن، فالصين التي كانت مستعمرة بريطانية ويابانية ونالت استقلالها بالثورة التي قادها ماوتسي تونغ في العام 1949 أصبحت في أقل من نصف قرن أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ونسبة النمو الاقتصادي بقي خلال سنوات طويلة يرمز إليه برقمين وليس برقم واحد، بل أنها طورت قوتها العسكرية بحيث أصبح الغرب كاملا يخشى جانبها، خاصة وأن تكتل البريكس الذي يضم روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا وهناك دول ترغب بالانضمام إليه بدأ يشكل قطبا مناهضا بشكل أو بآخر للغرب خاصة بعد توثيق التعاون الروسي الصيني.
وبدأت بكين تلعب دورا دبلوماسيا نشطا في الشرق الأوسط فهي تبحث عن دور لها في التدخل في الأزمات العالمية، وكانت قد استقبلت الفصائل الفلسطينية لمحاولة رأب الصدع بين حماس والسلطة الفلسطينية، وقامت بعقد المؤتمر الصيني ـ العربي الذي عقد مؤخرا في بكين الذي يؤكد على أن الصين تبحث عن دور دبلوماسي نشط في الشرق الأوسط، وهذا ما يقلق الغرب بأكمله، وإزاء هذا الاختلال في التوازن تجد أوروبا نفسها اليوم عاجزة على مجاراة هذه التحولات السريعة، والأحداث الجسام في أوكرانيا، وغزة التي هي في صلب اهتماماتها خشية على أمنها من جهة، وأمن إسرائيل من جهة أخرى.
وتزداد التحديات حدة مع صحوة الدول الافريقية الراغبة في التخلص من المستعمر القديم عن طريق انقلابات عسكرية (مالي، النيجر، الغابون)، بل وتتفاقم مع إحلال القوى الجديدة مكانها في أكثر من مكان في القارة السوداء الغنية بالمواد الأولية (روسيا، الصين، تركيا) التي كانت تستغلها بأرخص الأثمان وتدر عليها أرباحا كبيرة.
وهكذا تجد القارة العجوز نفسها في خضم أحداث متلاطمة، وتحديات كبيرة خارجية وداخلية على أصعدة مختلفة وهذا ما دفع ماكرون للتحذير من أن أوروبا في حالة احتضار ولابد من إدخالها غرفة الإنعاش.
المصدر: القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ماكرون أوروبا فرنسا فرنسا أوروبا ماكرون مقالات اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة رياضة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی القارة العجوز الشرق الأوسط فی الشرق فی صلب
إقرأ أيضاً:
علام اتفق ترامب مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل خرج رابحا؟
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق من شأنه إعادة ضبط التجارة بين الطرفين البالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (تريليوني دولار).
وافق الاتحاد الأوروبي على قبول رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن تنخفض رسوم الاتحاد الجمركية على السلع الأميركية إلى ما دون المتوسط الحالي البالغ حوالي 1% بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأقر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش بأنه "أفضل اتفاق يمكننا الحصول عليه في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثانيlist 2 of 2تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا في العالمend of listقوبل الاتفاق بمزيج من الاستسلام والغضب في العواصم الأوروبية، وطالب بعض القادة الأوروبيين المفوضية الأوروبية بأن تكون صارمة مثل دونالد ترامب في المحادثات، بينما أقر آخرون بأن استفزاز الرئيس الأميركي سيكون محفوفا بالمخاطر، وجاء استسلام التكتل الأوروبي بعد جهد من أعضاء الناتو في الاتحاد لإبقاء ترامب ملتزما بالتحالف العسكري الذي يضمن أمنهم.
ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل أسوأ من الصين، هدد بفرض رسوم تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية، قائلا إنه يريد إنعاش التصنيع المحلي، والمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية ضخمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي قال إنها تضر بالعمال الأميركيين.
وهذه تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي في سؤال وجواب، وفق ما أوردتها بلومبيرغ:
1- هل أنجز الاتحاد الأوروبي وأميركا اتفاقية التجارة؟ليس بعد؛ فالاتفاقية التي أعلنها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 27 يوليو/تموز 2025 مستمدة من بيان غير ملزم لا يتمتع بأي قوة قانونية.
في الخطوة التالية من العملية، سيصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا كاملا بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل. سيتوسع هذا البيان في العناصر التي تم التفاوض عليها بالفعل، لكنه لن يكون له أي وزن قانوني، عندها فقط سيبدأ الجانبان التفاوض على اتفاقية تجارية ملزمة قانونا.
إعلانوليس من الواضح شكل الاتفاقية النهائية، لكن قد يستغرق التفاوض عليها شهورا.
2- ماذا سيحدث الآن؟ في أول أغسطس/آب، ستعدل الولايات المتحدة معدل تعريفاتها الجمركية على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى 15%، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، وسيطبق هذا المعدل على حوالي 70%، أو 380 مليار يورو (435 مليار دولار)، من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول كبير في التكتل. لن تضاف أي رسوم جمركية أخرى إلى هذا المعدل، وستطبق نسبة الـ15% على المنتجات القطاعية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، حتى لو فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على هذه القطاعات في المستقبل. سيُستثنى من ضريبة الـ15% عدد قليل من المنتجات، بينما ستظل السلع الخاضعة بالفعل لتعريفات جمركية تزيد عن 15% بموجب ما يسمى بترتيبات "الدولة الأكثر رعاية" خاضعة للضرائب عند هذه المستويات، كما سيسعى الجانبان إلى التفاوض على حصص محددة لواردات الولايات المتحدة من الصلب من الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهد أوسع لحماية سلاسل التوريد من مصادر الطاقة الفائضة. لن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق الشروط التي وافق عليها، مثل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، إلا بعد الموافقة على النص النهائي الملزم قانونا، وفقا للمسؤول. 3- لماذا قبل الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة؟صرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات لم تقتصر على التجارة فحسب، بل كانت لها آثار على أمن التكتل المكون من 27 دولة، والحرب في أوكرانيا، وحتى إمدادات الطاقة.
ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة في دفاعها بعد سنوات من نقص الاستثمار في الجيوش الوطنية، كما أن تحرك المنطقة نحو التخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي جعلها أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة كمصدر بديل للطاقة.
4- هل ترامب هو الرابح في الاتفاقية؟توقع مفاوضو التجارة في الاتحاد الأوروبي صفقة غير متكافئة من شأنها أن تصب في مصلحة واشنطن، والسؤال الوحيد هو: إلى أي مدى؟
لا شك أن شروط الاتفاقية، كما أُعلن عنها، ستعزز المكانة التنافسية للصناعات الأميركية، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن تكاليف الرسوم الجمركية عادة ما يتحملها المستهلك النهائي، على الأقل في البداية، أي الأميركيون في هذه الحالة.
ويسود القلق في أوروبا من أن هذا الحاجز الجديد أمام أكبر علاقة تجارية في العالم سيُضعف الطلب على السلع الأوروبية، ويشجع الشركات على تحويل استثماراتها إلى الولايات المتحدة، فبناء مصانع جديدة هناك سيكون إحدى الطرق لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة.
وتعليقا على اتفاقية التجارة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لكي تكون حرا، عليك أن تهاب. لم نخش بما فيه الكفاية"، وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أكثر صراحة، إذ قال "إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، المتحدة لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، الخضوع".
5- كيف يؤثّر اتفاق التجارة على شركات صناعة السيارات؟ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة، وهي أقل من نسبة 27.5% التي فرضها ترامب سابقا على هذا القطاع، وعند إتمام الاتفاق، ستعفى السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية عند دخولها الاتحاد الأوروبي.
إعلانوجاء هذا التخفيض بمثابة ارتياح للدول الأعضاء المعتمدة على صادرات السيارات، وخاصة ألمانيا، التي صدّرت ما قيمته 34.9 مليار دولار من السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة في عام 2024.
ووصف عضو المجلس التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات الألماني، فولفغانغ نيدرمارك، الاتفاق بأنه "تسوية غير كافية" ترسل إشارة كارثية، وأضاف "الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم جمركية مؤلمة. حتى رسوم جمركية بنسبة 15% ستكون لها عواقب سلبية هائلة على الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير".
6- ماذا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الولايات المتحدة؟هذه نقطة حساسة في إعلان ترامب وفون دير لاين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على شراء منتجات أميركية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أشار إلى أن شركات الاتحاد أبدت اهتمامها باستثمار 600 مليار دولار على الأقل في قطاعات أميركية مختلفة.
لكنْ من الصعب تصور كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تحقيق هذه المشتريات الطموحة من الطاقة خلال هذه الفترة الزمنية، فقد بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة أقل من 80 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ أقل بكثير من الوعد الذي قطعته فون دير لاين لترامب، وبلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية ما يزيد قليلا عن 330 مليار دولار في عام 2024.
علاوة على ذلك، لا يشتري الاتحاد الأوروبي الطاقة لدوله الأعضاء، ولا يمكنه تحديد أماكن شراء الشركات الأوروبية للطاقة.
ويمثل تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة إشكالية مماثلة، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن هذا الاستثمار هو مجرد مجموع تعهدات من الشركات وليس هدفا ملزما، إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذا الهدف.