انتشال جثة غريق من نهر النيل بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب تعرض للغرق في مياه نهر النيل بالجيزة.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب في مياه النيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.
وتبين العثور على جثة شاب يرتدي ملابسه كاملة، وبإجراء الفحص المبدئي، تبين تعرض الشاب للغرق، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جثة شاب قوات الإنقاذ النهري جثة شاب غرق جثة شاب
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع الاستعدادات للانتخابات.. ماذا يقدم مجلس الشيوخ للمجتمع؟
تزامنًا مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تتجه أنظار القوى السياسية والمجتمعية نحو الغرفة الثانية للبرلمان المصري، التي تمثل أحد الأعمدة الداعمة للديمقراطية والتوازن المؤسسي.
وبينما تتسارع خطوات تشكيل القوائم الانتخابية، والتي يأتي في مقدمتها إعلان 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خوضهم الانتخابات ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، يبرز التساؤل حول الأدوار الفعلية التي يضطلع بها مجلس الشيوخ، ودوره في المشهد السياسي القادم.
بحسب المادة 3 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا تقتصر اختصاصاته على الجانب التشريعي فحسب، بل تمتد إلى دعم قيم الديمقراطية، وتعزيز السلام الاجتماعي، والمشاركة في صياغة السياسات العامة، لا سيما تلك المتعلقة بالمواطنة، والعدالة، وحرية الرأي، وتمكين الشباب والمرأة.
كما يساهم المجلس في دعم الحقوق الدستورية في أبوابها المختلفة، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الحريات العامة، إلى جانب توسيع آفاق الممارسة الديمقراطية في النقابات والتنظيمات الطلابية والإدارة المحلية.
اختصاص دستوري ومشاركة في صنع القرارووفقًا للمادة 4 من نفس اللائحة، يُستشار مجلس الشيوخ في تعديل مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة له، والخطة العامة للتنمية، والمعاهدات الدولية، كما يُحال إليه ما يراه رئيس الجمهورية من موضوعات استراتيجية في السياسة العامة أو الشؤون الخارجية.
ويقوم المجلس بإعداد رأي استشاري يُرفع إلى كلٍّ من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ما يعزز من تكامل الأدوار التشريعية والرقابية بين غرفتي البرلمان.