سلع فاسدة وأدوية بيطرية منتهية.. ضبط 173 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، برئاسة الأستاذ سامح شبل وكيل الوزارة، من تنفيذ عدد من الحملات التموينية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 173 مخالفة تموينية متنوعة خلال الأيام الماضية.
أوضحت المديرية أنه تم ضبط طن من سماد اليوريا الزراعي (نسبة نيتروجين 46%) يخص وزارة الزراعة، كان معداً للبيع بشكل غير قانوني على أحد التروسيكلات، بالإضافة إلى نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز تم ضبطه بأحد المخازن قبل تداوله بالسوق السوداء.
أسفرت الحملات عن ضبط 440 عبوة من الأدوية البيطرية والمطهرات والمبيدات الحشرية المنتهية الصلاحية داخل أحد محال بيع الأدوية البيطرية، وكذلك 600 قطعة باتيه، و28 كجم من الكبدة، وكميات من السلع الغذائية المختلفة، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب انتهاء فترة صلاحيتها.
وشملت المخالفات أيضًا: 30 علبة سجائر تم بيعها بأعلى من السعر الرسمي، محضري غلق خلال مواعيد العمل الرسمية لمحل تمويني، محاضر لعدم وجود ترخيص أو سجل زيارات، عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى 134 محضرًا للمخابز شملت مخالفات نقص وزن، مواصفات، تصرف، عدم وجود ميزان، أو قائمة تشغيل.
وتم المرور على عدد من المنشآت، من بينها المخابز السياحية، مطاعم الفول والطعمية، محال السوبر ماركت، مستودعات البوتاجاز، توكيلات توزيع الغاز، محطات الوقود، محال الجزارة، وأسواق الخضار والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وجودة السلع.
وأكد وكيل الوزارة أن الحملات مستمرة بشكل يومي في جميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف ضبط الأسواق، والتصدي لأي محاولات للغش أو التلاعب أو الاحتكار، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء مديرية التموين التموين أسمدة زراعية الرقابة التموينية محافظة الفيوم حملات تموينية دقيق م دعم الغش التجاري مخالفات تموينية ضبط الأسواق سلع منتهية الصلاحية تموين الفيوم أدوية بيطرية الأسعار الرسمية
إقرأ أيضاً:
من تغيير النشاط إلى إزعاج الجيران.. أسباب تؤدي لغلق المحال العامة
لا يقتصر الغلق الإداري للمحال على العمل دون ترخيص، إذ يشمل أيضًا التسبب في إزعاج السكان أو مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وغيرها من المخالفات وذلك وفقا لقانون المحال العامة.
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها