السلاب: إلزام شركة ستنامين للتعدين بإيجار 25 ألف جنيه سنويا عن كل كيلومتر مربع
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
عرض النائب محمد مصطفى السلاب ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث ، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية..
وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال ، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة ، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني ، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة .
وقال: نص الاتفاق هلى حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد مصطفى السلاب الهيئة المصرية للثروة المعدنية وزير البترول والثروة المعدنية الاستثمار الصناعات التعدينية
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالمية
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق الصناعية هو نتاج مباشر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن تدشين مصانع عالمية في مناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقنطرة، والإسكندرية، يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، وفي السياسات التي أرساها الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري جاذب، مدعومًا بتيسيرات حقيقية في الأراضي الصناعية، والتراخيص، وسعر الصرف.
وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن تدفق استثمارات ضخمة من شركات صينية وتركية وألمانية في قطاعات السيارات والإلكترونيات والغذاء والدواء، يؤكد نجاح الدولة في إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في معدلات التصنيع والتصدير، وهو ما ظهر جليًا في وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية إلى قرابة 6 مليارات دولار في نصف عام فقط، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة الآن أمام فرصة ذهبية لتحويل هذا الزخم الاستثماري إلى نهضة صناعية متكاملة ومستدامة، من خلال دعم الصناعات المغذية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا للموردين المحليين، وتقديم حوافز لتوطين المكونات الصناعية داخل مصر.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه قائلًا: "ما يتحقق اليوم في ملف الصناعة لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي، الذي وضع التصنيع في قلب المشروع الوطني للتنمية، ونجح في تحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات دولية تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو الأسواق العالمية، والمتابعة الهائلة والمستمرة من جانب الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات