الإمارات تؤكد التزامها بحوكمة اقتصادية عادلة في قمة بريكس
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات، في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي عقدت يومَي 6 و7 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وضمن هذه المشاركة، شاركت الدولة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة "بريكس".
وشملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسية، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية ودور مجموعة بريكس في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مواضيع تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، في مداخلته خلال الاجتماع أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس يأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة.
وأضاف الحسيني: "نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل "بريكس" تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة".
وشدد على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل "بريكس"، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً.
والجدير ذكره، أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة "بريكس" اعتباراً من يناير 2024 بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها عضواً في بريكس على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف.
وكانت دولة الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بريكس مجموعة بريكس الإمارات قمة بريكس بريكس بريكس بلس بنك بريكس دول بريكس بريكس 2025 تجمع بريكس دول البريكس مجموعة بريكس اقتصاد البريكس الإمارات وبريكس وزارة المالية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بريكس مجموعة بريكس أخبار الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«كابيتال دوت كوم»: الإمارات الأولى أوسطياً في حجم التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود الإمارات النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على أكثر من نصف التداولات الإلكترونية في المنطقة وتتصدر دول المنطقة في حجم التداولات، حسب طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأرجع شبيب، تصنيف الإمارات عاصمةً عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية، إلى تميّز الدولة بتوافر جيل طموح رقمي الطابع، والبيئة التنظيمية المتقدمة، والاتصال عالي السرعة، وانتشار الهواتف الذكية التي تسهم في تمكين المشاركة الواسعة للأفراد في دولة الإمارات، مقدراً في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي 2025» قيمة التداولات الإلكترونية في الإمارات بما يتجاوز 576.5 مليار دولار.
وقال شبيب إنه وفقاً لنتائج دراسة تحليلية شاملة أعدتها منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم» وتم الإعلان عنها خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، فإن تعلم تداول التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية بالممارسة يعد سمة بارزة، إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي. وأضاف أن البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية كشفت أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين لافتاً إلى أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى، ولذا يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين.
أصول عالمية
وذكر شبيب، إن لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع تتيح تداول عقود الفروقات (CFDs) التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصول مالية عالمية من دون امتلاك الأصل، رغم كونها أدوات عالية المخاطر، ما يستدعي التركيز على الشفافية وأدوات إدارة المخاطر والتعليم.
وأوضح شبيب أنه منذ حصول «كابيتال دوت كوم» على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة الإمارات السوق الأسرع نمواً للشركة، حيث تستحوذ الدولة الآن على أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم.
وأضاف أنه وفقاً لنتائج الدراسة التحليلية الشاملة، فقد بلغت أحجام تداولات «كابيتال دوت كوم» في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليار دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منوهاً بأن نصيب دولة الإمارات وحدها من تلك التداولات بلغ 576.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.
اقتصاد رقمي
وعن الأداء القوي للتداولات الإلكترونية في الإمارات، أفاد شبيب، بأن دولة الإمارات تتخذ مبادرات عدة بهدف مواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، كما تتميز الدولة بتشريعات متقدمة ومحفّزة على النمو وأيضاً بنية تحتية عالمية المستوي، وزيادة متنامية للوعي المالي، ورغبة من قبل المتداولين الأفراد في المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة.
وأكد شبيب أن المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتميزون بنشاط كبير ويميلون إلى اعتماد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يغلقون 71% من صفقاتهم خلال اليوم نفسه، مقارنة بـ41% في أوروبا.
وأوضح أن الأصول الأكثر تداولاً لديهم تشمل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمؤشرات الرئيسية للأسهم والعملات الرقمية، مبيناً أنه رغم تحقيقهم نسبة أعلى من الصفقات الرابحة (بمتوسط 48.6% مقابل 43.8% في أوروبا) فإن عدد المتداولين الذين يحققون أرباحاً صافية في المنطقة لا يتجاوز نصف نظيره الأوروبي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف استخدام أدوات إدارة المخاطر.
واختتم شبيب، بالتأكيد على أن الجرأة غير المنضبطة في التداولات الإلكترونية قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل، ولذا فمن المهم تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة مسؤولة ومستدامة، وتحويل الحماس والطموح إلى تمكين مالي طويل الأمد.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر