رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية يناقشون مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بإعلام الأزهر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلن قسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة الأزهر، عن عقد جلسات لمناقشة مشروعات تخرج الطلاب للعام الدراسي 2023/ 2024 يوم الأحد المقبل.
وقال الدكتور علي حمودة، رئيس قسم الصحافة بالكلية، إن المشروعات تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمبادرات الرئاسية، وأنها تناقش قضايا مهمة ومتعددة؛ تسهم في خدمة خطة الإصلاح التي تنهجها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها تحت رعاية الدكتور رضا أمين، عميد الكلية، والدكتور عبدالراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وتتناول بعض المشروعات موضوعات تشجع الشباب على دعم الصناعة المحلية وأفكارٍ تدفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام، وبعضها يشجع السياحة الداخلية من خلال إبراز المعالم الأثرية بالمحافظات، وأخرى تتناول سوق العمل الصحفي ومجاراته من خلال موقع يقدم التدريب على أحدث فنون التحرير الصحفي.
وأضاف رئيس قسم الصحافة أن لجنة التحكيم تضم كوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل الصحفي بالمؤسسات الحكومية والخاصة، وأساتذة الكلية الذين أسهموا في المجال بالتعليم والتدريب والتقييم، وخبراتهم العملية صحفيًا وإعلاميًا في المؤسسات والمراكز الصحفية والإعلامية المتعددة، مشيرًا إلى أن قائمة محكمي المشروعات من الخبراء الخارجين تضم كلًا من: الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقًا، والأستاذ محمد الأبنودي، رئيس تحرير جريدة عقيدتي، والأستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف سابقًا، والأستاذ محمود ياسين، مدير تحرير موقع اليوم السابع، والأستاذ محمد عبد الله، الكاتب الصحفي ومدير المنصات التدريبة بأكاديمية الشروق، والأستاذ محمد الطوخي، نائب مدير تحرير صحيفة الجمهورية.
وذكر رئيس قسم الصحافة أن قائمة المحكمين الداخليين تضم أساتذة قسم الصحافة والنشر، وهم الدكتور عبد العظيم خضر، أستاذ الصحافة المتفرغ بالكلية ورئيس قسم الصحافة والنشر السابق، والدكتور أحمد زارع، أستاذ الصحافة المتفرغ ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا، والمستشار الإعلامي بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة المتفرغ بالكلية، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة المساعدين الشباب من ذوي الخبرات الصحفية وإدارة المنصات والمراكز الإعلامية وهم الدكتور محمد عبدالحميد، والدكتور مصطفى شكري، والدكتور محمد الورداني.
من جهته، أشاد الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام بمشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة، وما قدموه من أفكار وموضوعات تتفق وسياسات الإصلاح والتنمية التي تتبعها الدولة المصرية في بناء بلد قوي على كافة المستويات والأصعدة، مؤكدًا أن حرص الخبراء والمتخصصين بالعمل الإعلامي على مناقشة مشروعات طلاب الكلية يدل على تفردها وتميزها في مناقشة قضايا مهمة تمثل حديث الساعة.
تناقش “إعلام الأزهر” مشروعات تخرج قسم الصحافة الأحد المقبلالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر كلية الإعلام كلية الإعلام جامعة الأزهر إعلام الأزهر كلية اعلام الازهر كلية اعلام الإعلام كلية الإعلام جامعة القاهرة الأزهر تنسيق كلية اعلام جامعة الدكتور محمد عبدالحميد الدكتور مصطفى شكري رئیس قسم الصحافة مشروعات تخرج
إقرأ أيضاً:
رؤساء أحزاب يكشفون رؤيتهم لمشروعات قوانين انتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر.. يمامة: اعتمد على المعيار الجغرافي.. والشهابي: مرشحونا جاهزون للماراثون
رئيس الوفد: نؤيد مشروعات قوانين انتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر
رئيس حزب التجمع: تقسيم الدوائر الانتخابية ضروري بسبب الزيادة السكانية
رئيس حزب الجيل: سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي مسمي
كشف عدد من رؤساء الأحزاب عن رؤيتهم لمشروعات قوانين انتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر ، وأكدوا أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقع ، بسبب الزيادة السكانية، وأشاروا إلى أن مشروعات القوانين ليس بها أي تعديلات جوهرية، ولكنها نفس التعديلات التي أجريت عليها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020.
في البداية قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد إن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية هي نفس القوانين السابقة.
وأشار يمامة لـ"صدى البلد" إلى أنه نفس عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ وليس فيها أي زيادة ، مؤكدا انه تم الاعتماد على التعبئة العامة والإحصاء مع المعيار الجغرافي في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد رئيس حزب الوفد أن النظام الانتخابي كما هو أيضا الفردي والقائمة ، كما هو في مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ.
وأوضح أننا سنؤيد مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ، وسنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي نظام انتخابي.
وقال النائب سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقع ، بسبب الزيادة السكانية.
وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الزيادة السكانية من الممكن أن تتسبب في خلل، إذا لم تعدل الدوائر الانتخابية ، التي على أساسها سيتم زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد رئيس حزب التجمع أن مشروعي قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ليس لهما أي علاقة سواء بالنظام الفردي أو القائمة ، مشيرا إلى أننا ننتظر أن تقدم الحكومة مشروعي قانوني لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ليس بها أي تعديلات جوهرية، ولكنها نفس التعديلات التي أجريت عليها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقسم الجمهورية في مشروع انتخابات مجلس النواب إلى 4 دوائر كما هو في القانون السابق ، كما أن أعداد النواب كما هي.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية هي التي ارتضت بها الأغلبية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية بشأن تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن الأحزاب تمارس صلاحياتها في المجلس بتقديم مشروعات القوانين.
وأوضح ان التعديل الجوهري الذي كنا نطالب به هو إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة ، مؤكدا أننا سنخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي ، مشيرا إلى أن عدد المقاعد كافية جدا ، لأنه إذا زاد العدد قل الأداء.
واختتم: مستعدين للانتخابات البرلمانية القادمة ، وننتظر ماراثون الانتخابات لكي نقدم مرشحينا.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وتمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها