متحدث الكهرباء: تشغيل الوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية بحلول عام 2028 (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم الاعتماد بنسب بسيطة من الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في عمليات توليد الكهرباء، ونعمل على زيادة المصادر المتجددة والجديدة سواء غاز طبيعي أو مازوت.
عاجل| الكهرباء عقب زيادة مدة انقطاع التيار أمس: "فترة تخفيف الأحمال لن تزيد" "البترول" تكشف سبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة أمس (فيديو) محطة الضبعة النوويةوأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للطاقة وضع تصور لزيادة مصادر الطاقة المتجددة في عمليات توليد الطاقة، حيث أن نسبة الطاقة المتجددة في إستراتيجية 2035 لمزيج الطاقة تصل إلى 42%.
وأشار إلى أن القدرة المستهدفة لمحطة الضبعة النووية تبلغ نحو 4800 ميجاوات، ومن المخطط أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية؛ بحلول عام 2028، فيما يتم تشغيل باقي الوحدات بحلول عام 2030.
الاتجاه نحو الطاقة المتجددةوأكد متحدث الكهرباء، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المحلية والعالمية في مجال طاقة الرياح لإضافة 28 ميجاوات جديدة لطاقة الكهرباء، معقبًا "مصر تسعى لأن يكون لها دور ومركز كبير ومتقدم في مجال الهيدروجين الأخضر".
ولفت إلى أن هناك زيادة في الطلب على الطاقة المتجددة لتخفيف الطلب على المازوت والغاز، متابعًا "نهدف إلى تنوع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والمناخ، وهناك بالفعل تجربة مصرية لمزج 30% من الهيدروجين الأخضر لمحطات الغاز، لأن العالم يسعى للطاقة الخضراء، ومصر يمكنها إنتاج 350 ألف ميجاوات من الرياح بالفعل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضبعة النووية المحطة النووية محطة الضبعة الضبعة النووي أحمد موسى الحفاظ على البيئة الطاقة المتجددة الإعلامي أحمد موسى محطة الضبعة النووية أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء البيئة والمناخ الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.