بالفيديو.. خبير اقتصادي: الدولة تطمح لزيادة معدلات الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إنَّ الدولة المصرية تحافظ على ما تحصلت عليه من مكتسبات الاستثمارات خلال الفترة الماضية، كما تحافظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، لافتًا إلى أن هناك تصاعدا وظهورا لقطاعات جديدة تتصدر الساحة في ظل الأزمة العالمية الحالة.
وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ من القطاعات التي تتصدر مؤشرات الاقتصاد الآن، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بذلت مصر فيه الكثير من الجهد والأموال، مع إنشاء بنية تحتية لهذا القطاع، مؤكّدًا أنّ مجال تكنولوجيا المعلومات سيخلق طفرة في الاقتصاد المصري.
وتابع: «إضافة إلى الاستثمارات العامة، فالدولة تحافظ على نسبتها المتمثلة في حدود تريليون جنيه، لكنها ما زالت تطمح للاستثمارات الكلية حتى أنّ تصل إلى 2 تريليون و200 مليار جنيه»، مؤكّدا أنّ الدولة المصرية تحافظ على استكمال ما بدأت فيه من مشروعات مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في هذا النمو .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص معدلات الاستثمار تحافظ على
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي في صنعاء…. ركود حاد وشلل تجاري
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد السوق اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وخاصة صنعاء، ركوداً حاداً أدى إلى شللٍ شبه كامل في الحركة التجارية.
وقد تسبب هذا الركود في إفلاس العديد من المحلات التجارية وانحسار النشاط التجاري بشكلٍ كبير، متأثراً بانخفاض القدرة الشرائية وتضاؤل السيولة النقدية.
وتجاوز تأثير هذا الركود الاقتصادي فئات المنتجين والبائعين، ليطال غالبية السكان بسبب تداعياته على دورة الإنتاج والتشغيل.
وأدى اختلال الدورة النقدية وندرة فرص العمل إلى شح السيولة وانهيار القدرة الشرائية، ما أدى إلى توسع موجة الركود لتشمل حتى السلع الأساسية والضرورية.
ولم يشهد حتى موسم عيد الأضحى، الذي يشهد عادةً انتعاشاً في المبيعات، أي تحسن يذكر، بل تراجع إقبال الناس على الشراء، حتى للسلع الضرورية.
التوقعات المستقبلية والتحليل
يرى الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية لجماعة الحوثي.
فقد أدت جباياتها وسياساتها الاستحواذية، بالإضافة إلى نهبها للقطاع العام ورواتب الموظفين، إلى تقويض أسس الاقتصاد الحر.
وتوقع أن يؤدي هذا إلى تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، وتدني النشاط الإنتاجي، وزيادة معدلات البطالة والفقر. وقد تشير هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبين أن سيطرة جماعة الحوثي على القطاع العام وحجب رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي، ساهمت بشكلٍ كبير في تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تضاعف حدة المعاناة وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد أن هذه الوضعية تعكس هشاشة الاقتصاد اليمني وضعف قدرته على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية، خاصة في ظل غياب سياسات اقتصادية رشيدة.
وتوقع أن يستمر هذا الركود الاقتصادي في التأثير سلباً على الاقتصاد اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، بما في ذلك إصلاح السياسات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ووقف نهب الموارد العامة. وتشير التوقعات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
أمطار رعدية على 14 ولاية