حملة لمقاطعة مؤتمر نزع السلاح: إسرائيل تحاول تبرئة نفسها أمام العالم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم حملة جديدة لدعوة الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مقاطعة المؤتمر، المقرر إقامته في الفترة من 19 أغسطس إلى 13 سبتمبر 2024، وذلك بسبب تولى إسرائيل لرئاسة المؤتمر، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد المدنيين في قطاع غزة.
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، في بيان، إنه ليس منطقيا أن تقوم حكومة مثل سلطات الاحتلال تُتهم باستخدام أسلحة محظورة دولياً ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين في غزة بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح، وأضاف عقيل أن الحملة كانت تهدف إلى منع إسرائيل من ترأس مؤتمر نزع السلاح، غير أن قواعد المؤتمر حالت دون ذلك، وبالتالي دعونا الدول الأعضاء بمقاطعة المؤتمر طوال الأسابيع الأربعة التي تتولى فيها إسرائيل الرئاسة.
وأشار عقيل إلى أنه من المخزي أن تكون لدي سلطات الاحتلال والتي لاتزال تستخدم كل أنواع الأسلحة لقتل المدنيين في قطاع غزة الجرأة لقبول رئاسة مؤتمر يساعد على إرساء المعايير العالمية للحد من استخدام الأسلحة خاصة ضد المدنيين، مطالبا الدول الأطراف بالمؤتمر باتخاذ خطوات جادة لمنع إسرائيل من استغلال المؤتمر لتبيض صورتها الحقوقية أمام العالم، ومحو جرائمها التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
الحملة تسلط الضوء على التهديدات التي تٌشكلها سلطات الاحتلال على غزةوتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تٌشكلها التصرفات غير المسئولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على السلم والأمن الدوليين، خاصة بعد تهديد قادتها بإمكانية استخدام القنبلة النووية لسحق المدنيين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تلك التصريحات التي تتنافي مع التزامات الدول الأعضاء في المؤتمر والرامية إلى نزع السلاح والحد من التسلح، كذلك استخدمها للذكاء الاصطناعي في حربها على غزة متجاهلة كافة النداءات الخاصة بالدول الأطراف في المؤتمر، التي تهدف إلي وضع قواعد للحد من استغلال الأسلحة ذاتية التشغيل خلال النزاعات المسلحة.
وقد طالبت مؤسسة ماعت من خلال حملتها الدول الأعضاء في المؤتمر بضرورة تعديل آلية تولِّى رئاسة المؤتمر التي تقوم على اختيار الدول حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها لا بالانتخاب، وهو ما يسمح برئاسة الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض من جهود نزع السلاح للمؤتمر، حيث لا يستطيع أحد ولا حتى الأمين العام نفسه تغيير النظام، مناشدة بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة تضمن تعديل آلية اتخاذ القرار بالمؤتمر والقائمة على التوافق، وهو ما يؤدي إلى تعطيل عمل المؤتمر وفقدانه لفعاليته في كثير من الأحيان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة ماعت إسرائيل القنبلة النووية غزة الدول الأعضاء نزع السلاح
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفشل في تبرير حربه على غزة أمام العالم.. رواية تل أبيب تنهار
في قلب الحرب على غزة، لا تزال هشاشة جهاز الدعاية الرسمي للاحتلال الإسرائيلي، المعروف بـ"الهاسبارا"، تتكشف بشكل متزايد، إذ يتعرّض اليوم لانتقادات حادة داخلية وخارجية، بعد أن فشل في بناء سرد واضح ومتماسك، رغم ميزانيات ضخمة واحتراف مواقع وعلاقات عامة.
ونشر مؤخرًا تقرير عبر موقع "واللا" العبري، وصف الواقع الإعلامي بأنه فشل متكرر ومقصود، لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تسعى لتبرير موقفها أخلاقيا، بل صار يقال فقط إنها "لم تقصد السيء"، وفي اللحظة التي يلتزم فيها مسؤولون بالإجابات الواقعية، يقف آخرون صامتين، تاركين الجمهور يملأ الفراغ بروايات بديلة.
وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، أعاد الإعلام العبري بث مقابلة قيادية مع وزير الثقافة، عميحاي إلياهو، عبر قناة بريطانية شهيرة، بدا فيها الوزير مرتبكا ومترددا في الإجابة عن أسئلة بسيطة مثل: "ما الذي تفعلونه في غزة؟" و"لماذا يبدو كل شيء بهذا السوء؟"، في مشهد قيل إنه: "يشبه طالبا كاذبا أمام معلم عربي".
واعتبرت تصريحات إلياهو تصعيدا تحريضيا مثل قوله إنّ "كل غزة ستكون يهودية"، وإنه "لا يجب أن يهتم أحد بجوع سكان غزة"، حيث باتت تُترجم أثناء دقائق، فتنتشر في الإنترنت وتُستخدم كأدلة رسمية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى المنظمات الدولية.
إلى ذلك، طالت الانتقادات وزيرة الإعلام السابقة، غاليت ديستيل، التي استقالت بعد أيام من اندلاع الحرب، تقول إنها كانت دون سلطة كافية ولا ميزانية، ولم تستطع مواجهة خطاب التصعيد، ثم في مقابلة اعتذرت عن التحريض لكنها صوّتت لاحقًا لصالح الحكومة نفسها.
وكشف الموقع أن هناك محاولة مضنية لرد المعارك الرقمية، حيث قال خبراء مثل مايكل أورين وأستاذات العلاقات، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتمد رسائل معقدة لا تؤثر في العالم المنشغل بالمشاعر، وأدركت أن المعركة الإعلامية الجديدة هي في الأساس "حرب غير تقليدية للرأي العام"، لكن بدون قيادة واضحة أو أدوات فعالة.
كما كشفت خروقات بالغة في ممارسة الهاسبارا الرقمية، مثل روبوتات دعائية تعمل آليًا ثم تصدر محتوى مناهضًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وهو ما أبرز فشل الأدوات في السيطرة على السرد الإعلامي.
واختتم التقرير بالقول إنّ: "الإعلام الرسمي الإسرائيلي لم يعد قادرا على احتواء المشهد، خاصة عندما يتصادم إفراط التصريحات مع غياب استراتيجية متماسكة، ومع تضخيم الميديا الغربية لقضايا إنسانية".
في ظل هذا التآكل المستمر للثقة، يبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فقد بات فشل الهاسبارا ليس مجرد تهديد سياسي، بل جزءًا من أزمة شرعية كبيرة تواجهها دولة الاحتلال الإسرائيلي في ساحات العدالة الدولية والرأي العام العالمي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام