مجلس المنافسة يصفع 9 شركات للمحروقات بالمغرب إثر انتهاكات في تخزين وتوزيع الوقود
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صفع محلس المنافسة، الخميس، تسع شركات للمحروقات بالمغرب، بعد تبليغها مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.
المجلس لم يكشف هويات هذه الشركات، مكتفيا بالقول إنها “تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”. هذه المؤاخذات أبلغت كذلك إلى جمعيتهم المهنية.
وتوصلت مصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.
وأشار المجلس، في بلاغ صحافي، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى أن المادة تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها والحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشات أخرى؛
وتشير المادة كذلك لحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وأوضح المجلس أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر
وبين أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
وأكد المجلس، أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
كلمات دلالية المحروقات شركات المحروقات مجلس المنافسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
تهديد مباشر لصحة المصريين| طلب إحاطة بشأن غش عسل النحل في الأسواق
تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ما وصفه بانتشار ظاهرة الغش التجاري في سوق عسل النحل، بعد تداول نتائج تحاليل معملية حديثة أظهرت أن عددا من العلامات التجارية الشهيرة تبيع منتجات لا تحتوي على أي مكون طبيعي من العسل، بل تحتوي على مركبات صناعية قد تضر بالصحة العامة.
وقال "محسب"، في طلبه، إن عددا من صناع المحتوى المتخصصين في مراجعة الأغذية قاموا خلال الأيام الماضية بإجراء تحاليل موثقة لعينات مختلفة من منتجات العسل المتداولة في السوق المحلي، وشملت التحاليل أشهر الماركات التي يثق بها المستهلك المصري، مشيرا إلى أن النتائج جاءت صادمة، حيث كشفت أن معظم هذه العينات لا تحتوي على إنزيمات العسل أو مكوناته الطبيعية، بل تحتوي على خليط من الجلوكوز الصناعي ومحليات رخيصة ونكهات وألوان مضافة، وبعضها يتضمن بقايا مواد حافظة أو مركبات مجهولة المصدر، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين خاصة الأطفال ومرضى السكري ومن يعتمدون على العسل في النظام الغذائي أو العلاجي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القضية لا تتوقف عند الأضرار الصحية فقط، بل تمتد لتشمل تأثيرا سلبيا على منتجي العسل الطبيعي الذين يتعرضون لخسائر بسبب منافسة غير عادلة مع منتجات مغشوشة يتم ترويجها عبر حملات دعائية مكثفة في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل ضعف واضح في الرقابة وغياب آليات فعالة لرصد الغش التجاري، مؤكدا أن ما يحدث يمثل تهديدا للأمن الغذائي ويتطلب تحركا سريعا من الدولة والأجهزة المعنية.
وأشار النائب إلى أن السكوت على تداول هذه المنتجات المغشوشة يعد تقصيرا واضحا من الأجهزة الرقابية، مطالبا بإجراء حملات تفتيش عاجلة وموسعة على الأسواق وسحب العينات وتحليلها في معامل وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، مع إعلان نتائج التحاليل للرأي العام بشفافية تامة، واتخاذ قرارات حاسمة بسحب المنتجات المخالفة من السوق وتوقيع عقوبات رادعة على الشركات المتورطة في الغش.
ودعا النائب أيمن محسب ، إلى تحديث منظومة الرقابة على الأغذية، ووضع مواصفات دقيقة لمكونات العسل الطبيعي المعتمد، مع إلزام الشركات بوضع بيانات واضحة على العبوات توضح نسب المكونات ومصدرها، مشددا على أهمية إطلاق حملة إعلامية توعوية من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لتعريف المواطنين بكيفية التفرقة بين العسل الطبيعي والمغشوش، والتوعية بمخاطر المنتجات غير الآمنة.
وطالب "محسب"، بعقد جلسة عاجلة داخل لجنة الصحة أو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة هذه القضية ومحاسبة الجهات المقصرة، ووضع خطة عاجلة لحماية صحة المواطنين من هذا النوع من الغش التجاري الذي بات يهدد حياة الملايين.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين