التضخم السنوي في تونس يستقر عند 7.2% في مايو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقرت معدلات التضخم السنوي في تونس عند 7.2 بالمئة خلال مايو الماضي، دون تغيير عن أرقام أبريل السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الخميس، قال فيه إن الاستقرار ناتج عن ارتفاع أسعار مجموعات رئيسة، وتراجع مجموعات أخرى.
وذكر المعهد أن ارتفاعا طرأ على أسعار مجموعة المواد الغذائية على أساس سنوي إلى 9.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية إلى 9.5 بالمئة خلال مايو مقابل 9.7 بالمئة في أبريل، وانخفضت أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 10.2 بالمئة من 10.4 بالمئة.
وبلغ التضخم الأساسي في البلاد (دون احتساب الطاقة والغذاء) 6.8 بالمئة الشهر الماضي، نزولا من 6.9 بالمئة في أبريل.
وفي مارس 2024، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة عن إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك.
وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس تونس التضخم تونس اقتصاد
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون أسرة في الأردن ومتوسط الدخل السنوي يتجاوز 11 ألف دينار
صراحة نيوز ـ أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن عدد الأسر في المملكة الأردنية الهاشمية تجاوز 2.4 مليون أسرة خلال عام 2024، في حين بلغ متوسط دخل الأسرة السنوي 11,242 دينارًا، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأسر الذي يصادف يوم غدٍ الخميس.
وأشارت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الأسر الخاصة والجماعية ارتفع من 941,467 أسرة في عام 2004 إلى 1,953,194 أسرة وفقًا لتعداد 2015، بنسبة نمو بلغت 107 بالمئة، بينما قُدر عدد الأسر في عام 2024 بنحو 2,433,671 أسرة.
كما شهد عدد الأفراد في الأسر الخاصة ارتفاعًا من 5 ملايين في عام 2004 إلى 9 ملايين فرد عام 2023، مما انعكس على متوسط حجم الأسرة الذي بلغ 4.8 أفراد في عام 2023، وفقًا لبيانات التعداد السكاني لعام 2015.
المرأة والأسرة
وأظهرت نتائج مسح قوة العمل لعام 2024 أن 20.8 بالمئة من الأسر الأردنية ترأسها إناث، مقابل 79.2 بالمئة يرأسها ذكور. وتشير البيانات إلى أن النسبة الأكبر من النساء اللواتي يرأسن أسرهن هن أرامل (76.3 بالمئة)، تليهن المتزوجات (9.9 بالمئة)، ثم العازبات (7.5 بالمئة)، فالمطلقات (6.0 بالمئة). في المقابل، فإن 95 بالمئة من الذكور أرباب الأسر هم من المتزوجين.
كما تبين أن الأسر التي ترأسها نساء أكثر انتشارًا في المناطق الريفية مقارنة بالحضر. وعلى الرغم من دور المرأة في رئاسة الأسرة، إلا أن المشاركة الاقتصادية للنساء اللواتي يرأسن أسرهن لا تزال منخفضة، حيث بلغت 4.8 بالمئة فقط، مقارنة بـ54.7 بالمئة لدى الذكور.
عبء اقتصادي مرتفع
وسجلت نسبة الإعالة الاقتصادية في الأردن لعام 2023 ارتفاعًا لتصل إلى 315.9 بالمئة، ما يعني أن كل شخص عامل يعيل ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى نفسه، بحسب مسح قوة العمل (العمالة والبطالة).
الإنفاق والتكنولوجيا
وأظهرت نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2023 أن 91.2 بالمئة من الأسر تتوفر لديها خدمة الإنترنت، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على الهاتف الذكي 23.3 دينارًا، وعلى الهاتف المحمول (ذكي/عادي) 22.2 دينارًا، وعلى الهاتف الثابت 17.1 دينارًا.
أما بخصوص الأجهزة الإلكترونية، فقد أظهرت بيانات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 أن 98 بالمئة من الأسر تمتلك هاتفًا محمولًا وتلفازًا، في حين تبلغ نسبة امتلاك جهاز كمبيوتر 29 بالمئة فقط.
مصادر الدخل
وبحسب نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2017، فإن أعلى مصادر دخل الأسرة جاءت من الوظائف (4,490 دينارًا سنويًا)، تليها الدخول التحويلية مثل التقاعد أو الدعم (3,813 دينارًا)، ثم الإيجارات (1,861 دينارًا)، وأخيرًا دخل العاملين لحسابهم الخاص (980 دينارًا)، فيما شكل دخل الملكية أدنى نسبة بواقع 94 دينارًا فقط سنويًا.
استخدام البريد ومحطات المعرفة
وبيّن المسح أن 18.4 بالمئة من الأسر تتعامل مع البريد الخاص، و5 بالمئة مع البريد الأردني، بمتوسط إنفاق شهري بلغ 5 دنانير على تلك الخدمات.
أما استخدام محطات المعرفة فبلغ 3.8 بالمئة من الأسر، وأوضح البيان أن 69.2 بالمئة يستخدمونها للاتصال بالإنترنت، و35.2 بالمئة للتدريب، و13.2 بالمئة للتعليم عن بُعد، في حين يستخدمها 9.2 بالمئة للخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتعكس هذه البيانات تحولاً في نمط حياة الأسر الأردنية من حيث الحجم والإنفاق والتكنولوجيا، إضافة إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية هامة تتطلب مزيدًا من الدعم والتخطيط المستدام لضمان جودة حياة الأسرة الأردنية.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري