الإعفاء من رسوم تأشيرة شنغن لموطني هذه البلدان
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
في 11 جوان، سترتفع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12.5 في المائة. لكن بالنسبة لبعض الفئات ستبقى كما كانت قبل 2 فيفري 2020.
ولن يتأثر المتقدمون في البلدان التي لديها اتفاقية تسهيل التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي بالتغييرات الجديدة في رسوم تأشيرة شنغن.
وستظل الفئات المعفاة من رسوم التأشيرة، معفاة من دفع أي رسوم.
ومن المقرر أن ترتفع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12.
في الأسابيع الأخيرة منذ نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 22 ماي. حرصت سفارات وقنصليات الدول الأعضاء في منطقة شنغن. على إبلاغ مواطني الدول الثالثة التي يتواجدون فيها بشأن التغيير القادم.
90 يورو بدلاً من 80 يوروواعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل وما بعده، ستكون رسوم تأشيرة شنغن للبالغين 90 يورو بدلاً من 80 يورو. كما هو الحال حاليًا، بينما سترتفع الرسوم للأطفال من 40 يورو إلى 45 يورو.
وستدخل رسوم التأشيرة الجديدة حيز التنفيذ في 11 جوان 2024.
وستخضع جميع طلبات التأشيرة المقدمة في جميع أنحاء العالم في هذا التاريخ أو بعده لرسوم التأشيرة الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، سترتفع رسوم التأشيرة إلى 135 أو 180 يورو. لمقدمي الطلبات من الدول التي رفضت التعاون مع الاتحاد الأوروبي. لإعادة قبول مواطنيهم الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الكتلة.
إلا أن سعر التأشيرة لن يرتفع بالنسبة للجميع، إذ أن هناك بعض الفئات من الأشخاص لن يتأثروا بهذا الإجراء.
وستبقى أسعار التأشيرات دون تغيير لمواطني البلدان التي لديها اتفاقيات تسهيل التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي
ولن يتأثر مواطنو الدول التي لديها اتفاقية تسهيل الحصول على التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي بالتغييرات الجديدة في رسوم تأشيرة شنغن. والتي تبلغ 35 يورو فقط.
وهذه الدول هي: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا (مسؤولو النظام البيلاروسي معفون من التسهيلات، الرأس الأخضر.
وعندما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتسهيل شروط التأشيرة لمواطني هذه الدول، أدرجت أحكام رسوم التأشيرة الثابتة في الاتفاقيات.
وهذا يعني أنه حتى في الحالات التي سترتفع فيها رسوم التأشيرة في المستقبل، فإنها ستبقى دون تغيير بالنسبة لمواطني هذه البلدان المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، ستبقى رسوم التأشيرة عند 35 يورو لمواطني ثماني دول أخرى. لديها اتفاقية دخول بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. والذين لا يمكنهم الدخول بدون تأشيرة لأنهم لا يمتلكون جوازات سفر بيومترية.
هذه الدول هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا.
الفئات المعفاة من رسوم التأشيرة حتى لا تتأثر بالتغييرات الجديدةيعفي رمز تأشيرة شنغن عدة فئات من شرط دفع رسوم عند التقدم للحصول على تأشيرة شنغن.
وستظل هذه الفئات معفاة من الاضطرار إلى دفع ثمن تأشيرة دخول إلى أوروبا للإقامات قصيرة الأجل، حتى مع التغييرات الجديدة.
أول هذه الفئات هم أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج أو سويسرا. بغض النظر عن جنسيتهم، وكذلك حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الرسمية.
وسيظل التلاميذ والطلاب وطلاب الدراسات العليا والمعلمون المرافقون الذين يرغبون في دخول دولة. أو أكثر من دول شنغن بغرض الدراسة أو التدريب المهني معفيين من دفع رسوم تأشيرة شنغن.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رسوم تأشیرة شنغن رسوم التأشیرة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه