يحيى السنوار يضع شرطين للموافقة على اقتراح بايدن.. ما هما؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في تقرير لها أن قائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار في قطاع غزة، لن يقبل المقترح المقدم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يؤدي لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي إلا بعد تحقيق شرطين.
شرط قبول يحيى السنوار مبادرة بايدنوأوضحت الصحيفة الأمريكية، بعد إطلاعها على مباحثات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أن يحيى السنور طرح شرطين للقبول بالمبادرة، أولها التزام جيش الاحتلال بوقف إطلاق النار.
وبحسب الوسطاء الذين لم يتم الإفصاح عن هويتهم، فإن السنوار أبلغ نهاية الأسبوع الماضي الوسطاء العرب، اشترط أيضا أن الفصائل الفلسطينية لن تتخلى عن أسلحتها، أو توقع على اقتراح يطلب التنازل عن أسلحتها الخاصة.
تفاصيل مقترح بايدنويشكل المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي بايدن، إيقاف الحرب على قطاع غزة على 3 مراحل أولها وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، يعقبها انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأماكن المكتظة في القطاع.
حرب لا تتوقفوبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
استمرار الحربوتستمر الحرب لليوم لأكثر من 230 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة الجيش الإسرائيلي السنوار الفصائل الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الأربعاء، أن "سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي"، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار أو المطالب الإسرائيلية.
وقال قاسم في كلمة متلفزة: "لن نسلّم السلاح من أجل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أراد البعض ربط ذلك باتفاق وقف إطلاق النار، فنقول إن هذه القضية لبنانية ولا علاقة للعدو بها". وأضاف: "الأولوية اليوم لوقف العدوان والإعمار، وليس لنقاش السلاح".
وشدّد قاسم على أن "الاحتلال يواصل اعتداءاته، ويريد البقاء في النقاط الخمس التي يحتلها كمقدمة للتوسع، وبالتالي لا إمكانية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة واحدة".
ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته المقبلة "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى ملف نزع سلاح "حزب الله" وحصر القوة بيد الدولة.
وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك، قد جدد الأحد دعوته الدولة اللبنانية إلى "احتكار" السلاح في البلاد، مؤكداً أن "مصداقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، ولا يكفي الكلام ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح"، بحسب منشور له عبر منصة "إكس".
وفي ختام زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، تسلّم باراك من الرئيس اللبناني جوزاف عون الرد الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب.
وركّز الرد اللبناني، بحسب بيان الرئاسة، على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيد الجيش، مع تأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن صلاحيات المؤسسات الدستورية، دون الكشف عن كامل تفاصيل الرد.
وكان قاسم قد صرّح مطلع الشهر الجاري قائلا: "على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، أن يطالب أولًا برحيل العدوان. لا يُعقل أن تطالبوا من يقاوم الاحتلال بالتخلي عن سلاحه وتتجاهلوا الجهة المعتدية".
وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد متواصل على جبهة الجنوب، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم أنه جاء لإنهاء حرب دموية اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّلت إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024.
وبحسب بيانات رسمية، شنّ الاحتلال أكثر من 3 آلاف خرق للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 262 شخصًا وإصابة 563 آخرين، فيما يُواصل احتلال خمس تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحاب جزئي نفّذه بعد اتفاق التهدئة.
حين يقاتل الشعب اليمني احتلالاً بشهادة العالم كله، ويمنع نهب ثرواته، ويكسر أطماع الهيمنة والوصاية، فإن من لا يقف معه، إما جاهل أو منافق أو تابع.
والتاريخ لا يرحم. https://t.co/MmO1Ac3AEI