50 ألف جنيه.. زيادة رسوم تسجيل مستحضرات الصيدلية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من النائبة راوية مختار، من القوانين الهامة التي احالها مجلس النواب الشهر الماضي للجان المعنية لمناقشته.
وشملت تعديلات مشروع القانون المقدم من النائبة راوية مختار تعديل رسوم تسجيل مستحضرات الصيدلية، ورفعها من 10 آلاف جنيه، إلى 50 الف جنيه، وذلك لمواكبة أسعار الرسوم الخاصة بالمعاملات الحكومية والرسمية في الفترة الحالية، حسب ما أوضحته النائبة راوية مختار في نسخة مشروع القانون المقدم والذي حصلت صدى البلج على نسخة منه.
ونص التعديل المقدم من النائبة على المادة 58 كالتالي: تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن الأدوية وملحقاتها الرسمية.
ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات صيدلية خاصة سواء أكانت محضرة محليًا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أ، والأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم.
ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره 50 ألف جنيه مصري عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالشمع الأحمر وبخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعا عليها الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصيدلة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
كشف عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، عن السبب الرئيسي لعدم إصدار قانون انتخاب جديد.
وأضاف عمرو درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» استقرار العملية السياسية في مصر لذا ارتأى الحفاظ على القانون الحالي.
وأكد أن الدولة حرصت خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة على تطبيق قانون انتخاب واحد، الأمر الذي ساعد في تجنب الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا على الاستقرار السياسي.
مشروع قانونوتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، تضمن إعادة توزيع عادلة للمقاعد الانتخابية دون تغيير جذري في الدوائر أو أعداد أعضاء البرلمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية