مستشار حكومي: تمويل مشاريع المحافظات ينسجم مع المقدرة على التنفيذ الميداني والعملي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
7 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن تمويل المشاريع التنموية في المحافظات بات ينسجم مع المقدرة على التنفيذ الميداني والعملي.
وقال صالح، ان “توزيع التخصيصات وبلا شك يخضع إلى معايير ومؤشرات خطط التنمية الاقتصادية الوطنية وعلى وفق رؤية متجانسة في أولويات الإنفاق الاستثماري في تحديد مشاريع المحافظات، وهي تخصيصات دقيقة تحظى بمصادقة مجلس الوزراء والسلطة التشريعية معاً وعلى النحو الذي أقرت بموجبه الجداول المالية للعام 2024 مؤخراً، ولاسيما في جانب النفقات العامة وبشقيها التشغيلي والاستثماري والتي اتسعت تأثيراتها التنموية بشكل متجانس على امتداد الجغرافيا السياسية للعراق الاتحادي”.
وأضاف أن “التخصيصات السنوية الاستثمارية للعام 2024، تناسبت على مدى القدرة في التنفيذ، وذلك في ضوء مؤشر تعطل نسبة الموارد المالية المخصصة للمشاريع سابقاً ولم تفعل على وفق المسار الزمني المحدد لها”، مؤكداً أن “تمويل مشاريع المحافظات بات أمراً ينسجم مع القدرة على التنفيذ، وهو يمثل في الوقت نفسه مؤشر الاستثمار في البعد الزمني”.
ولفت إلى أن “تمويل المشاريع التنموية لا بد من أن يتناسب في الأحوال كافة مع المقدرة على التنفيذ الميداني والعملي، وهنا تكمن روح المنافسة في أسبقية المحافظة الواحدة في الاستثمار الأمثل وفي الوقت المحدد دون تلكؤ، أي السير بالأعمال المنجزة بشكل أمثل ما يقتضي استكمال التخصيصات وتوفيرها طبقاً لقاعدة الاستثمار الحقيقي في الزمن المحدد”.
وتابع: “وهي فلسفة تنموية تساعد على التحفيز والمنافسة في قدرات التنفيذ بالزمن المطلوب دون اعتماد تخصيصات غير معروفة بشكل واضح وتقود إلى ركود في استخدام المال العام من دون اعتبار للسرعة والدقة في بلوغ النتائج عند اعتماد المشاريع الاستثمارية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على التنفیذ
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية