أحالت جهات التحقيق مطربي المهرجانات مسلم، نور التوت، حمو الطيخا، فيلو، إسلام كابونجا للمحاكمة بسبب استخدام لحن أغنية أول حياتي ياما للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.
وتقدم المحامي سامح قناوي برفع دعوى بالمحكمة الاقتصادية يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، حمو الطيخا، فيلو، إسلام كابونجا، بسرقة لحن أغنية أول حياتي ياما، واصفا إياها بأصعب الألفاظ وأسوأ المعاني والكلمات، والتي جاءت كلماتها أنا قلبي عايز صرخة، مما يشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين، ما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري، إذ أنهم سرقوا موكلي حسن أبو دنيا.
واتهم قناوي المحامي بصفته وكيل الملحن حسن دنيا، في البلاغ رقم 707652، صناع مهرجان أنا قلبي عايز صرخة إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني، بسرقة ألحان موكلي الملحن حسن أبو دنيا، دون إذن منه في استخدام الألحان الخاصة به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية أول حياتي ياما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاصة بهم على اليوتيوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسلم نور التوت مطربي المهرجانات المهرجانات
إقرأ أيضاً:
وليد المصري: اليوم العالمي لمكافحة الفساد محطة وطنية لتعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل مناسبة مهمة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لأي مشروع إصلاحي وطني يسعى لحماية المال العام وصون ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وقال المصري إن مكافحة الفساد ليست شعارًا ولا مناسبة عابرة، بل هي التزام وطني وأخلاقي يتطلب العمل المستمر وتكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية، إضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في كشف التجاوزات وترسيخ ثقافة المساءلة.
وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قطع أشواطًا مهمة في تعزيز منظومة النزاهة، من خلال تطوير التشريعات، ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة على المال العام، مؤكدًا أن هذه الجهود تحتاج إلى مواصلة البناء عليها لضمان بيئة خالية من أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو موارد الدولة.
وشدد المصري على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة تقارير ديوان المحاسبة، وتشديد الرقابة على أداء المؤسسات، وسن القوانين التي تغلق أي أبواب يمكن أن ينفذ منها الفساد، مشيرًا إلى أن كتلة عزم ستواصل دورها الرقابي تحت قبة البرلمان دفاعًا عن المال العام وحقوق المواطنين.
واختتم المصري بالتأكيد على أن مكافحة الفساد هي معركة وعي قبل أن تكون معركة قانون، وأن الثقة بين المواطن والدولة لا تُبنى إلا على أساس من الوضوح والشفافية، داعيًا إلى تعاون وطني شامل يحصّن الأردن أمام كل ممارسات الفساد صغيرها وكبيرها، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش