وزير السياحة يُشارك كمُتحدث رئيسي في ندوة مجلسي الأعمال الكندي المصري والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر .. الفرص والتحديات"، شارك، مساء أمس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمُتحدث رئيسي، في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري. وقد أدار الندوة ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة.
واستهل شريف فتحي حديثه خلال الندوة، بالإعراب عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة التي تمثل فرصة طيبة لاستعراض ومناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر.
وقام الوزير بالحديث عن الاستراتيجية الحالية للوزارة التي ترتكز على إبراز التنوع الذي تزخر به مصر في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية تحت شعار Unmatched Diversity، مؤكداً على أن مصر تعد مقصد سياحي راسخ وأن هذا التنوع السياحي يؤهلها لتكون الأولى عالمياً من حيث التنوع.
وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الاستراتيجية يتم العمل على تطوير كافة المنتجات والأنماط السياحية، بالإضافة إلى العمل على ربط ودمج أكثر من منتج سياحي في تجربة سياحية واحدة بالتعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة المحليين والدوليين وبما يساهم في جذب السائحين للأنماط السياحية الجديدة بجانب الأنماط المعروفة. وأشار إلى أن ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وخاصة في شبكة الطرق سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الربط السياحي.
وتطرق الوزير للحديث عن صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى أنها صناعة قوية وقادرة على التعافي السريع بعد الأزمات، حيث حققت مؤشرات حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر نسبة نمو بلغ 7% في العام الماضي رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة، ويشهد العام الجاري نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين ومعدلات الإنفاق السياحي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل الحركة السياحية بنهاية العام ما يقرب من 19 مليون سائح من الأسواق السياحية المختلفة.
ولفت الوزير إلى زيارته منذ أيام للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في حضور فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA 2025)، مشيراً إلى أن السوق الأمريكي شهد زيادة تقارب 20% في أعداد السائحين القادمين منه منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يشهد نمو متواصل خلال العام المقبل.
وأضاف أنه في ضوء هذا النمو المتحقق، ومع الاعتماد على التنبؤات الحالية والمستقبلية والبناء عليها، أصبح من المتوقع أن تحقق مصر مستهدفها من صناعة السياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بدلاً من عام 2031 كما كان مخططًا، وذلك في حال استمرار المؤشرات والمعطيات الحالية على نفس الوتيرة.وأشار الى أنه جاري العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر ومقاعد الطيران وتطوير المطارات لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.
وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً في إطار خطتها الترويجية على الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أصبحت تمتلك خطة تسويقية متكاملة لكل سوق، وفق جداول زمنية محددة وفي كل دولة على حدة، بما يتيح الوصول إلى الشرائح المستهدفة من السائحين بصورة أكثر فعالية.
كما أكد الوزير أن هناك إقبالًا متزايدًا أيضاً على منتج السياحة الثقافية في مصر، مشيرًا إلى هناك زيادة حوالي 4 ملايين زائر للمتاحف والمواقع الأثرية المصرية من خارج مصر، وهو رقم يُعد مؤشرًا جيداً للغاية يعكس الاهتمام المتنامي بهذا المنتج السياحي الذي تتميز به مصر.
وتطرق الوزير للحديث عن المتحف المصري الكبير وحفل الافتتاح الذي خرج بصورة تليق بمكانة مصر ويُبرز ما أولته القيادة السياسية من اهتمام كبير بهذا الصرح الحضاري والثقافي الهام.
وأشار إلى أن المتحف شهد إقبالًا غير مسبوق من الزائرين المصريين والأجانب خلال الأيام الأولى من افتتاحه للجمهور، لافتاً إلى قيام الوزارة بالعمل على تنظيم أعداد الزائرين ودراسة حركة تدفقهم داخل المتحف، بما يضمن الحفاظ على جودة تجربة الزيارة ويجعلها مركزة وممتعة، وموضحًا أنه تم تطبيق نظام تحديد توقيتات زمنية للزيارة لتحقيق الانسيابية داخل المتحف وكذلك تطبيق نظام الحجز الإلكتروني.
وأعرب عن سعادته بهذا الإقبال والزخم الكبير على زيارة المتحف وخاصة من المصريين والرحلات المدرسية.كما أوضح أنه تم إطلاق منصة (رحلة) المخصصة لحجز الرحلات المدرسية المختلفة إلى المتاحف والمواقع الأثرية بما يسهم في تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى الطلاب.
وتحدث أيضاً عن التطوير الذي شهدته منطقة أهرامات الجيزة لتحسين جودة التجربة السياحية والخدمات المقدمة بها بما يضمن التوازن بين تقديم منتج سياحي متميز والحفاظ على الأثر، مؤكدًا أن أي موقع أثري هو في الأساس أثر قبل أن يكون مقصدًا سياحيًا، ومن ثم يجب الحرص في المقام الأول على احترام والحفاظ على الأثر وعدم الإضرار به أو بمكوناته حيث يعتبر ذلك واجباً وطنياً ومسئولية مشتركة.
وأشار إلى أن مصر لديها مشروعات هامة في مجال الآثار حيث تنفذ الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار سنويًا ما بين 40 إلى 50 مشروعًا للترميم والصيانة، مؤكداً على أن هذه المشروعات تتم على مستوى كافة المتاحف والمواقع الأثرية بجميع محافظات الجمهورية بغض النظر عن حجم معدلات الزيارة إليها حيث تكون الأولوية دائمًا هي حماية وصون المواقع الأثرية لتظل محتفظة بقيمتها للأجيال القادمة.
وفي كلمته، رحب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، بالسيد الوزير والحضور، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للوزير شريف فتحي على تلبيته للدعوة وعلى ما استعرضه من إنجازات، ومشيراً إلى أن ما حققته السياحة من أرقام قياسية هذا العام هي دليل واضح على أننا نمضي في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهت قطاع السياحة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى المتحف المصري الكبير الذي لا يعتبر مجرد متحفًا، بل رسالة بأن مصر لا تعرض تاريخها فحسب بل تعيد تقديمه بطريقة أكثر إبهارًا وإنسانية ومعاصرة وهو ما يعزز مكانة مصر السياحية على مستوى العالم.
واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون قوة سياحية عالمية، خاصة مع الدعم الكامل من القيادة السياسية لهذا الملف.
وقد شهدت الندوة حضور عدد من المحافظين الحاليين والسابقين، وبعض سفراء دول العالم بالقاهرة، ورجال الأعمال والمستثمرين والشركاء الدوليين.
وشارك في حضور الندوة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، والمهندس مصطفى علي الدين إمام مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، و رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعظيم سلام من الشعب المصري إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والتحديات الأمنية المتشابكة، برزت وزارة الداخلية كأحد أهم أعمدة الدولة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الشامل الذي لا يقتصر على المواجهة التقليدية للجريمة، بل يمتد إلى بناء منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحليل المعلوماتي.
ويأتي اسم اللواء محمود توفيق في قلب هذه المنظومة باعتباره قائد مرحلة التطوير الشامل داخل الوزارة، حيث أعاد تشكيل أدوات العمل الأمني بما يتماشى مع طبيعة التحديات الحديثة.
لقد شهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الأداء، انعكست بشكل مباشر على قوة الأمن المصري وقدرته على التعامل مع ملفات شديدة التعقيد، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات، إلى جانب مواجهة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المشهد الأمني العالمي.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استراتيجية واضحة المعالم تقوم على التطوير المؤسسي، والتدريب المستمر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما جعل وزارة الداخلية المصرية نموذجًا إقليميًا في إدارة الأمن الحديث.
وفي هذا السياق، لم تعد المواجهة الأمنية تعتمد فقط على التحرك الميداني، بل أصبحت قائمة على الرصد الاستباقي والتحليل الرقمي، مما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة التهديدات قبل وقوعها، ورسخ دور وزارة الداخلية المصرية كحائط صد رئيسي أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وتؤكد هذه المرحلة أن ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات لم يعودا مجرد قضايا أمنية تقليدية، بل أصبحا جزءًا من استراتيجية دولة متكاملة يقودها جهاز أمني حديث ومتطور.
التحول المؤسسي لوزارة الداخلية المصرية.. من الأمن التقليدي إلى الأمن الذكيشهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة عملية إعادة هيكلة شاملة اعتمدت على تحديث الفكر الأمني قبل تحديث الأدوات، وهو ما جعل مفهوم الأمن المصري أكثر شمولًا ومرونة في التعامل مع التحديات. فقد تم إدخال نظم تحليل البيانات الضخمة، وتطوير قواعد المعلومات الجنائية، وربط قطاعات الوزارة بشبكات رقمية موحدة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني بشكل غير مسبوق.
هذا التطوير انعكس بشكل مباشر على قدرة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، حيث أصبح التحرك الأمني قائمًا على معلومات دقيقة وتحليل متقدم يساعد على استباق المخاطر.
كما ساهم هذا التحول في دعم جهود مكافحة المخدرات عبر تتبع شبكات التهريب الدولية والمحلية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة.
ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لم يعد يعتمد على رد الفعل، بل أصبح يعتمد على الوقاية والاستباق.
وفي إطار هذا التطوير، لعب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، دورًا محوريًا في إعادة صياغة منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحسم الأمني واحترام حقوق الإنسان. وقد أدى هذا التوجه إلى تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، ورفع كفاءة الأداء في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الحديث القائم على العلم والتكنولوجيا.
مكافحة الإرهاب في مصر.. استراتيجية استباقية تحمي الدولة من الخطريعد ملف مكافحة الإرهاب أحد أبرز محاور عمل وزارة الداخلية المصرية خلال العقد الأخير، حيث تبنت الدولة استراتيجية متكاملة تستهدف القضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف، من خلال توجيه ضربات استباقية دقيقة للتنظيمات المتطرفة، وهو ما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة أخطر التهديدات.
وقد اعتمدت وزارة الداخلية المصرية في ملف مكافحة الإرهاب على تطوير وحدات الرصد والمتابعة، وتكثيف العمل المعلوماتي، مما ساعد على إحباط العديد من المخططات قبل تنفيذها.
كما تم تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، وهو ما رفع من كفاءة المنظومة الأمنية المصرية. وتؤكد هذه الجهود أن الأمن المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الإرهاب العابر للحدود.
وفي هذا الإطار، ساهمت قيادة اللواء محمود توفيق في تعزيز قدرات وزارة الداخلية المصرية عبر تطوير قطاع الأمن الوطني، الذي يلعب دورًا محوريًا في ملف مكافحة الإرهاب.
وقد انعكس ذلك على تقليل معدلات العمليات الإرهابية بشكل كبير، مما يؤكد نجاح استراتيجية الأمن المصري في حماية الدولة والمجتمع.
مكافحة المخدرات.. معركة مستمرة ضد أخطر تهديد اجتماعييمثل ملف مكافحة المخدرات أحد أهم التحديات التي تواجه وزارة الداخلية المصرية، حيث تتعامل الدولة مع شبكات تهريب منظمة تمتد عبر الحدود. وقد تبنت الوزارة استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على مصادر التهريب والاتجار، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقد نجحت وزارة الداخلية المصرية في تنفيذ العديد من العمليات النوعية في مجال مكافحة المخدرات، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتفكيك شبكات إجرامية دولية.
كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع مسارات التهريب، وهو ما رفع من كفاءة الأداء الأمني.
ويؤكد هذا النجاح أن ملف مكافحة المخدرات لا يقل أهمية عن ملف مكافحة الإرهاب، حيث يشكل كلاهما تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع. وقد لعبت قيادة اللواء محمود توفيق دورًا رئيسيًا في دعم قدرات وزارة الداخلية المصرية في هذا المجال، مما عزز من قوة الأمن المصري وقدرته على حماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة.
الأمن الرقمي.. جبهة جديدة في مواجهة الفوضى الإلكترونيةمع تطور التكنولوجيا، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة جديدة تتعامل معها وزارة الداخلية المصرية ضمن منظومة الأمن المصري الحديث. فقد ظهرت جرائم جديدة مثل الابتزاز الإلكتروني، ونشر الشائعات، وغسل الأموال عبر الإنترنت، وهو ما استدعى تطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات لتشمل الفضاء الرقمي.
وقد أنشأت وزارة الداخلية المصرية وحدات متخصصة لرصد المحتوى الإلكتروني، والتعامل مع الحسابات المشبوهة، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
كما تم استخدام تقنيات تحليل البيانات لتتبع مصادر الشائعات والتصدي لها بشكل سريع وفعال.
ويأتي هذا التطور ضمن رؤية اللواء محمود توفيق لتحديث منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يواكب التحول الرقمي العالمي.
وقد ساعد ذلك في دعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات حتى في الفضاء الإلكتروني، مما جعل الأمن المصري أكثر شمولًا وفعالية.
تطوير العنصر البشري.. الشرطة الحديثة كركيزة للأمن المصريلم يقتصر التطوير داخل وزارة الداخلية المصرية على التكنولوجيا فقط، بل شمل العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لمنظومة الأمن المصري.
فقد تم إطلاق برامج تدريب متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الضباط والأفراد في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والتعامل مع الجمهور.
كما أولت وزارة الداخلية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات التعامل مع الأزمات، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مما انعكس على جودة الأداء الأمني. ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لا يقوم فقط على القوة، بل على الاحترافية والتوازن.
وقد ساهمت رؤية اللواء محمود توفيق في بناء جيل جديد من رجال الشرطة داخل وزارة الداخلية المصرية قادر على مواجهة التحديات الحديثة، سواء في ملف مكافحة الإرهاب أو ملف مكافحة المخدرات، مما عزز من قوة الأمن المصري بشكل شامل.
وزارة الداخلية المصرية.. منظومة وطن تحمي المستقبلفي النهاية، تؤكد التجربة المصرية أن وزارة الداخلية المصرية أصبحت واحدة من أكثر المؤسسات تطورًا في المنطقة، بفضل رؤية واضحة قادها اللواء محمود توفيق، الذي أسهم في بناء منظومة أمنية حديثة تعتمد على العلم والتكنولوجيا.
لقد أثبتت الجهود المتواصلة في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات أن الأمن المصري قادر على التكيف مع التحديات المتغيرة، وأن الدولة المصرية تمتلك جهازًا أمنيًا قويًا يحمي مقدراتها ويصون استقرارها.
وتبقى الرسالة الأهم أن وزارة الداخلية المصرية ليست مجرد جهاز أمني، بل منظومة وطنية متكاملة تعمل على حماية المواطن، وترسيخ الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمانًا لمصر وشعبها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو