سوق أبوظبي العقاري يواصل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كشفت البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بالإمارة لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالاستثمارات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
واستقطب القطاع العقاري المتنامي في إمارة أبوظبي 487 مستثمراً جديداً ينحدرون من عدة أسواق تشمل الهند، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والأردن، والصين وغيرها ليواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية المستمدة من المكانة المرموقة لأبوظبي التي تعد وجهة عالمية مثالية للمعيشة والعمل والاستثمار.
وسجل المركز خلال الربع الأول تصرفات عقارية بقيمة 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6,070 معاملة، وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3,724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2,328 معاملة.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة إن أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي يعد انعكاساً حقيقاً لقدرة القطاع المتزايدة على جذب المستثمرين الدوليين ويكشف النمو القوي الذي نحن بصدده اليوم عن مؤشرات إيجابية لبقية العام 2024.
وأكد في هذا الإطار، جاهزية مركز أبوظبي العقاري لتقديم خدمات سلسة ودعم الأطراف المعنية كافة بأفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق ضماناً لتمتع العاصمة بقطاع عقاري عالمي المستوى.
وتؤكد النتائج الاستثنائية التي كشف عنها تقرير مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ثقة المستثمرين القوية في القطاع العقاري بالعاصمة، والأهمية المتزايدة للقطاع في تحقيق رؤية الإمارة لتنويع الاقتصاد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز أبوظبی العقاری القطاع العقاری ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية