الأمم المتحدة: الصومال ينتخب عضوًا بمجلس الأمن بعد أكثر من 50 عامًا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
حصلت دولة الصومال عى عضوية غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، بعد مرور 50 عامًا.
انتخابات مجلس الأمن الدوليكما حصلت الدنمارك واليونان وباكستان وبنما على مقاعد في مجلس الأمن الدولي في اقتراح سري في الجمعية العامة.
وانتخبت المنظمة العالمية المؤلفة من 193 عضوا خمس دول، يتم تخصيص المقاعد العشرة غير الدائمة في المجلس المكون من 15 عضوا للمجموعات الإقليمية التي عادة ما تختار مرشحيها ولكن في بعض الأحيان لا يمكنها الاتفاق على واحد، لم تكن هناك مثل هذه المفاجآت هذا العام.
وهذه المرة، طرحت المجموعات الإقليمية الصومال لمقعد أفريقي، وباكستان لمقعد آسيا والمحيط الهادئ، وبنما لمقعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والدنمارك واليونان لمقعدين غربيين بشكل رئيسي.
سيبدأ أعضاء المجلس المنتخبون حديثا فترة ولايتهم في 1 يناير ، ليحلوا محل أولئك الذين تنتهي فترة ولايتهم لمدة عامين في 31 ديسمبر موزمبيق واليابان والإكوادور ومالطا وسويسرا.
وسوف ينضمون إلى الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا والدول الخمس المنتخبة في العام الماضي الجزائر، وغيانا، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا.
إن مجلس الأمن مكلف بصون السلم والأمن الدوليين، لكن بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به روسيا لم تتمكن من اتخاذ إجراء بشأن أوكرانيا وبسبب العلاقات الأمريكية الوثيقة مع إسرائيل ، لم تدع إلى وقف الأعمال العدائية في غزة.
وسبق لجميع الدول الخمس التي فازت بمقاعد، أن عملت في مجلس الأمن وهي باكستان سبع مرات وبنما خمس مرات والدنمارك أربع مرات واليونان مرتين والصومال مرة واحدة.
تتفق كل دولة تقريبا على أنه بعد ما يقرب من ثمانية عقود من إنشاء الأمم المتحدة ، يحتاج مجلس الأمن إلى التوسع ويعكس العالم في القرن 21st ، وليس حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تنعكس الآن.
ولكن مع وجود 193 دولة ذات مصالح وطنية، فإن السؤال المركزي - وأكبر خلاف - هو بالضبط كيف، وعلى مدى أربعة عقود، منعت هذه الخلافات أي إصلاح كبير لأقوى هيئة في الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصومال مجلس الأمن الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي دولة الصومال المنظمة العالمية أوكرانيا إسرائيل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة