الانتخابات الأوروبية: الاختبار الأول للحكومة السلوفينية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هيمنت القضايا الوطنية بشكل كبير على الحملة الانتخابية الأوروبية في سلوفينيا، مثل الصحة، والاقتصاد، وحتى السياسة البيئية.
أوردت ذلك قناة "يورونيوز" الاخبارية، مشيرة الى انه في الأيام الأخيرة، احتل النقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين مركز الصدارة.
وأوضح أوروس إيسيه، الصحفي في صحيفة "ديلو" "كان الجميع يتحدثون عن الاعتراف بفلسطين.
ويتنافس المرشحون السلوفينيون على شغل الـ9 مقاعد المخصصة لبلادهم في البرلمان الأوروبي. وتوقعت استطلاعات الرأي الأولى فوزا كبيرا للمعارضة ممثلة في الحزب الديمقراطي السلوفيني. لكن بحسب آخر التوقعات، ستكون المنافسة بين "الحزب الديمقراطي السلوفيني" و"حركة الحرية"، الحزب الحاكم، متقاربة، حيث سيحصل كل منهما على ثلاثة مقاعد.
ويرى المحللون أن الانتخابات الأوروبية المقررة غدا الأحد تعد أول اختبار جدي للحكومة.
يقول أنتيسا كورليان، المؤسس المشارك للبودكاست السياسي "ال دي جي دي": "لقد انتهت الرومانسية ونحن الآن في منتصف فترة الولاية الأولى. وستكون خيبة الأمل أو رضا الناخبين أكثر واقعية. وسوف يقدمون صورة أوضح بكثير بشأن ما تمكنت حركة الحرية من تحقيقه بالفعل حتى الآن".
في عام 2019، كانت نسبة المشاركة في سلوفينيا من بين أدنى النسب في الاتحاد الأوروبي. وقد تصل النسبة هذا العام إلى 40 %.
وإلى جانب التصويت في الانتخابات الأوروبية، سيصوت السلوفينيون أيضا في ثلاثة استفتاءات مقرر إجراؤها في نفس اليوم. الأول يتعلق بقضية القنب، والثاني بالقتل الرحيم، والثالث بالتصويت التفضيلي لبرلمان الولاية. وينظر إلى هذا على نطاق واسع على أنه محاولة لزيادة نسب المشاركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية البرلمان الأوروبي سلوفينيا فلسطين
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.