أوكرانيا تتحدث عن باب خلفي للجواسيس الروس يجب إغلاقه.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قالت كييف إن الروس يستطيعون الوصول لأحدث التقنيات العلمية في أوروبا، مدعية أن ذلك يوفر "بابا خلفيا للجواسيس الروس".
وبحسب كييف فإن المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية توفر ذلك الباب الخلفي للروس، وذلك على الرغم من أعضاء المنظمة صوتوا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لصالح طرد الأعضاء الروس والبيلاروسيين ردا على الحرب في أوكرانيا.
مع ذلك، لا يزال العشرات من العلماء الروس قادرين على الوصول إلى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية من خلال تعاونها المستمر مع منظمة منفصلة يفترض أنها دولية تسمى المعهد المشترك للبحوث النووية.
تأسست المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، التي تعد بريطانيا طرفاً فيها، في سنة 1954 تحت شعار غير رسمي هو "العلم من أجل السلام". وهي واحدة من أكبر مراكز البحث العلمي في العالم، وهي موطن لمصادم الهادرونات الكبير، أقوى مسرّع للجسيمات في العالم.
تم إنشاء المعهد المشترك للبحوث النووية في سنة 1956 كرد فعل سوفياتي على تأسيس المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. ويتكون المعهد بالكامل تقريبًا من دول حلف وارسو السابقة، وتهيمن عليه روسيا، التي تساهم بأكثر من 80 بالمئة من ميزانيته. وفي 20 حزيران/ يونيو، من المقرر أن يصوت المجلس الدولي للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، والذي يضم 23 دولة عضوًا، على ما إذا كان سيتم تجديد اتفاقية التعاون الخاصة بالمعهد المشترك للبحوث النووية أم لا.
وكتب البروفيسور بوريس غرينيوف، ممثل الوفد الأوكراني، إلى أعضاء المجلس يحثهم على التصويت ضد القرار. وسوف تكون هناك حاجة لأغلبية الثلثين من 17 دولة عضو لنبذ المعهد المشترك للبحوث النووية. وذكر غرينيوف أن "استمرار تعاون المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية مع المعهد المشترك للبحوث النووية خلال الحرب المستمرة من شأنه أن يسمح لمؤسسات الاتحاد الروسي التي تشارك في البرامج العسكرية بالاستفادة من الوصول المستمر إلى أحدث التطورات التكنولوجية وتدريب الموظفين على التقنيات المتطورة في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، مما يزيد من تأجيج آلة الحرب الروسية".
ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن غرينوف قوله إن الوصول إلى المنظمة مكن العلماء الروس من مواكبة أحدث الأبحاث في مجال "المواد والكاشفات والموصلات"، والتي يمكن إعادة استخدامها لتصميم وتطوير الأنظمة العسكرية. وقال غرينيوف إن "المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية هي قبلة الفيزياء الدولية والتكنولوجيا الدولية. وكوننا أعضاء في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، فإن هذا يوفر بالطبع بابًا خلفيًا يمكن من خلاله للجواسيس الروس الوصول إلى أحدث التطورات في العلوم".
يحظر ميثاق المعهد المشترك للبحوث النووية استخدام أبحاثها لأغراض الحرب. مع ذلك، لدى المعهد روابط عديدة مع الشركات ومراكز الأبحاث العاملة في مشاريع التكنولوجيا العسكرية. ومن بين 195 جامعة ومؤسسة صناعية وشركات روسية في شراكة مع المعهد المشترك للبحوث النووية، تخضع 77 منها لعقوبات دولية: 15 من قبل الاتحاد الأوروبي؛ 33 من قبل الولايات المتحدة؛ ست من بريطانيا؛ و69 من أوكرانيا.
وتشمل هذه المؤسسات معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، الذي يخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوكرانيا بسبب تطويره طائرات مسيرة ومعدات طائرات مقاتلة للجيش الروسي. ويقوم علماء المعهد المشترك للبحوث النووية بالتدريس في الجامعة كجزء من برنامجها التعليمي، الذي يرسل 90 عالمًا للعمل في الجامعات في جميع أنحاء البلاد. كما شارك المعهد بشكل مباشر في تطوير تقنيات "ذات استخدام مزدوج" مدنية وعسكرية، بما في ذلك خلية الوقود للمركبات الجوية المسيرة التي تمكنها من الحصول على وزن إقلاع يبلغ 750 كيلوغرام والتحليق لمسافات أطول.
وحسب الصحيفة، يقع مقر المعهد المشترك للبحوث النووية في دوبنا، وهي مدينة للابتكار العلمي خارج موسكو. وتشارك العديد من الشركات العاملة هناك في مشاريع عسكرية وتخضع للعقوبات، بما في ذلك مكتب التصميم الهندسي "رادوغا"، الذي يصمم وينتج الصواريخ الباليستية المستخدمة في أوكرانيا وكان في السابق في شراكة مع المعهد.
وقد تأسست جامعة المدينة ويديرها المعهد المشترك للبحوث النووية لتدريب العاملين في الشركات في منطقة دوبنا. وفي السنة الماضية، أطلقت الجامعة برنامجًا مدته سنتان لتدريب 30 مهندسًا سنويًا لمصنع إنتاج الطائرات المسيرة في كرونشتادت في المدينة.
وقال غرينيوف إنه يعتقد أن التصويت هذا الشهر يمكن أن يذهب في أي من الاتجاهين
وقد امتنع ستة أعضاء، من بينهم صربيا و"إسرائيل" والمجر، عن التصويت في كانون الأول/ ديسمبر. ولو أن دولتين أخريين فعلتا نفس الشيء، لكانت روسيا قد ظلت عضوا في المنظمة.
وأضافت الصحيفة أن منع روسيا وبيلاروسيا لم يحظ بموافقة عالمية من جانب العلماء في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. وجاء في عريضة قدمتها مجموعة من الباحثين من مختلف البلدان أن "هذه العقوبات لن تساعد في تحقيق وقف إطلاق النار أو حل النزاع بل على العكس من ذلك، فإن هذه التدابير سوف تعزل العلماء الروس والبيلاروسيين وتفصلهم عن المناقشات الدولية، في العلوم وفي أماكن أخرى.
وقبل شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لم تفرض المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية عقوبات على دولة عضو إلا مرة واحدة، إذ علقت التعاون مع يوغوسلافيا خلال حرب البوسنة في التسعينات. لكن بعض العلماء تساءلوا عن سبب عدم فرض عقوبات ضد الاتحاد السوفياتي بعد غزوه لأفغانستان أو ضد أمريكا وحلفائها خلال الحرب في العراق.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية قوله إنه "بعد الغزو الروسي، أوقفنا كل أشكال التعاون في تطوير تكنولوجيا أجهزة الكشف والمسرعات. ونحن نلتزم بدقة بجميع العقوبات التي تفرضها دولنا الأعضاء. تعد المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية منظمة علمية دولية تقوم بالأبحاث الأساسية في فيزياء الجسيمات. وبموجب نظامها الأساسي، تقوم المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بإجراء أبحاث سلمية وعلم مفتوح، مما يعني أيضًا أن أي شيء نقوم به في متناول الجميع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية روسيا الفيزياء العلوم روسيا تجسس علوم فيزياء صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المنظمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام