مجلس محافظة بغداد: طباعة الكتب يخضع للمحاصصة السياسية وسنتصدى لهذا الملف
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
السومرية نيوز- خاص
أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت، ان طباعة الكتب يخضع للمحاصصة السياسية، وفيما بين انه سيتم التصدي لهذا الملف، اكد التوجه لفتح تحقيق بشأنه.
وقال عضو المجلس احمد محسن في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ملف طباعة الكتب يعد من اكبر عمليات الفساد"، مبينا ان "تغيير المناهج سنويا بمبالغ خيالية جاء لعدم وجود رقابة".
وأضاف ان "مجلس محافظة بغداد سيتولى إعادة فتح هذا الملف في الأيام القادمة وتنتهي الازمة بعد ما عانى الأهالي منها"، مشيرا الى ان "التحقيق بهذا الملف سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة".
واكد ان "هذا الملف يخضع للمحاصصة السياسية، وتنامى بعد إيقاف عمل مجلس محافظة بغداد، وعدم وجود جهة رقابية على عمل مؤسسات الدولة ضمن الحكومات المحلية"، لافتا الى ان "شعار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو تفعيل القطاع الخاص، وسنتصدى لملف طباعة الكتب الفاسد بكل حزم".
وذكر ان "مجلس المحافظة سيعمل على منع طباعة الكتب في دول الجوار كون المطابع العراقية هي الأفضل منذ عشرات السنين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس محافظة بغداد طباعة الکتب
إقرأ أيضاً:
السوداني يوافق على تعيين آلاف العقود في نينوى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، اليوم الخميس، عن حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، تمهيداً لإصدار أوامر تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وقال العبد ربه، إن "القرار جاء بعد جهود ومتابعة استمرت ثلاث سنوات، وخلال لقائي الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، تم الحصول على الموافقة الرسمية لاستثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، ونحن بانتظار إصدار أوامر التعيين قريباً".
وأضاف أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصنا على إنهاء معاناة هذه الشريحة التي قدمت خدماتها للمحافظة، ونتطلع إلى تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن".
وتعود عقود إسناد أم الربيعين إلى عام 2008، حيث تم التعاقد مع آلاف الشباب في محافظة نينوى ضمن برنامج أمني وخدمي لدعم الاستقرار في المحافظة.
وفي العام 2009، صادق مجلس محافظة نينوى على تحويل عقود الإسناد إلى ميزانية تنمية الأقاليم، لحين إيجاد آلية مناسبة لإنهاء معاناة أكثر من 17 ألف موظف من أصحاب هذه العقود.
ورغم مرور أكثر من عقد ونصف العقد على بدء هذه العقود، إلا أن ملف تثبيتهم على الملاك الدائم ظل معلقاً، ما دفع العديد من المسؤولين المحليين إلى المطالبة بحل هذه القضية.
وتأتي موافقة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كخطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف وتثبيت هذه الشريحة من الموظفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه