تأجيل محاكمة المتهمين برشوة التموين لجلسة 9 يوليو
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجلت الدائرة الثالثة بـ محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة المتهمين فى قضية رشوة وزارة التموين، بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني لجلسة 9 يوليو المقبل
وكان ممثل النيابة العامة، خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا، باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة التموين، إن المتهمين جميعا صرفوا سلع غذائية “سكر وزيت” المدعمتين وبيعها لغير المستحقين، مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.
وأضاف أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وصرفوا أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتكار سلع السوق السوداء الزيت التمويني السكر قضية رشوة وزارة رشوة وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية