طلبة الطب والصيدلة مدعون إلى اقتراع وطني للحسم في وساطة حكومية تمهد لحل أزمتهم
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن تنظيم جموع عامة إخبارية وطنية، ابتداء من يوم غد الاثنين، من أجل تقاسم نتائج مقترحات الوساطة الحكومية، لحلحلة الأزمة التي عمرت طويلا وتهدد بسنة بيضاء.
وحسب إعلان وقعه، محمد أيمن فتحي، المنسق الوطني، فإن الجموع العامة ستكون متبوعة بيوم اقتراع وطني، الثلاثاء 11 يونيو 2024، من أجل توفير مهلة كافية للتفكير، وذلك بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب تمهيدا للحسم في المقترح الحكومي لحل الأزمة.
وقال المنسق الوطني، تعليقا على هذه التطورات، » سنظل متمسكين بديمقراطيتنا الداخلية المنبنية على النقاش الهادف والرجوع إلى القواعد الطلابية ».
ودعا المصدر ذاته، عموم الطلبة للحضور في الجموع العامة وفي الاقتراع الوطني معتبرا ذلك « فرض عين »، قائلا: »القرار قراركم، وكلنا اليوم مسؤولون عن مصيرنا »، معلنا أن « اللجنة الوطنية ستوافي الطلبة بالمزيد من التفاصيل عن سيرورة الجموع العامة بالنسبة لكل شعبة على حدة في القريب العاجل ».
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان، قد رحبت في وقت سابق ب »وساطة جادة ترفع الغموض والضبابية عن الملف، وتوضح مختلف النقاط العالقة بالملف المطلبي، لضمان الحفاظ على جودة التكوين الطبي والصيدلي لكفاءات مغرب الغد »، معبرة عن استعدادها » لأي حوار بناء ومسؤول يساهم في حلحلة فعالة للوضعية الحالية وانفتاحها لمناقشة جميع المقترحات ».
كلمات دلالية اضراب اقتراع الحكومة اللجنة الوطنية جموع عامة كليات الطب والصيدلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب اقتراع الحكومة اللجنة الوطنية كليات الطب والصيدلة اللجنة الوطنیة الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أول اجتماعات لجنة الأصول بالمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025 في طرابلس
عقدت لجنة التصرف في الأصول الثابتة والموجودات المادية المستهلكة بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها اجتماعها الأول لعام 2025، في مقر المؤسسة الرئيسي بمدينة طرابلس.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى جانب مندوبي الشركات التابعة، حيث تم خلال الجلسة مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بسير عمل اللجنة وآليات التصرف في الأصول والموجودات.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الرقابة والكفاءة في إدارة أصولها الثابتة والمادية، لضمان استدامة العمل في قطاع النفط الليبي.