مدبولي يستعرض مقترحات زيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ؛ مسئولي مجموعة «العربي»، لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد عبد الجيد العربي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجموعة العمليات، والمهندس محمد مجدي العربي، رئيس مجموعة البحث العلمي بمجموعة العربي.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجاتوأكد «مدبولي» حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات التي يتم تصنيعها، وكذا السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات على أرض مصر، تعظيمًا لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد محمود العربي، الجهود التي تقوم بها مجموعة العربي؛ بهدف توطين وتعميق الصناعة المحلية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون القائم مع مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة المصرية، والتي أثمرت عن توطين صناعة الـ«كومبيروسور» الخاص بالتكييفات.
جدول مفصل لمختلف مكونات المنتجاتوتناول المهندس محمد محمود العربي، خلال اللقاء، مقترح المجموعة لزيادة نسب المكون المحلي في عمليات التصنيع، وذلك من خلال جدول مفصل لمختلف مكونات المنتجات، وهو ما يسهم في الوصول إلى الخامات الرئيسية المستخدمة في الأجهزة المنزلية شاملة المعدات اللازمة لتصنيع هذه الخامات.
وأضاف: «من شأن هذا الجدول المفصل المساهمة في تحديد نسب التصنيع لكل منتج/ مصنع، وتحديد خريطة الطريق لكل مصنع لتعميق التصنيع، بالإضافة الى تحديد الخامات الرئيسية المطلوبة للصناعة».
من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الجيد العربي، إلى عدد من المكونات والأجزاء محلية الصنع التي يمكن الاعتماد عليها في العديد من عمليات التصنيع لعدد من المنتجات، منوها في هذا الصدد إلى سبل تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف المصنعين، والتي من بينها التعاون فيما بينهم لتصنيع وشراء المكونات، ومن ثم الانتقال لاختيار أجزاء ليتم تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة المنزلية البحث العلمي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة المحلية الصناعة المصرية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصناعة مختلف المنتجات
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بنها الأسبق: زيادة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار
أكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ، أن الدولة المصرية تضع قضية التنمية الزراعية في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية نظرا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل ، وتعزيز الدخل القومي ، ودعم التوازن التجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة بعنوان " من الندرة للاستدامة تحديات وحلول " ، وبحضور الدكتور سلامة جمعه داود رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وممثلى جامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان ) ، وممثلي الأزهر والأوقاف بالقليوبية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
واستعرض " شمس الدين " المشروعات القومية الزراعية الكبري ومنها استصلاح الاراضي والتوسع فى إنشاء الصوب الزراعية ، وتطوير منظومة الري ، وتنمية المحاصيل والثروات الحيوانية ، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الزراعة.
كما استعرض رئيس جامعة بنها الأسبق التحديات والفرص التي تواجه قطاع الزراعة ، مؤكدا علي ضرورة التحول الأخضر في مجال الزراعة في مصر .
وأشار " شمس الدين " إلى أن مصر تسعى لتحقيق صادرات تصل الى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 في مختلف القطاعات ، مضيفا انه تم زيادة الصادرات الزراعية خلال الـ 10 سنوات الماضية من ٣ الى 9 مليون طن بما قيمته 9 مليار دولار وزادت المساحة المنزرعة إلى ٩،٧ مليون فدان و المساحة المحصولية إلى ١٧،٥ مليون فدان
كما اكد رئيس جامعة بنها الأسبق على أهمية ان نبدأ فى الاستعداد لآليات حدود الكربون و البصمة الكربونية في الصادرات الزراعية والتوسع فى الزراعه الخضراء المستدامه خلال الفترة المقبلة وزيادة جهود التشجير و إزالة الكربون الموثقة و المنظمة والتي تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، بالإضافة إلى أهمية الطاقه الخضراء والتحول الرقمي في الزراعة و إلى الزراعة الدقيقة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل نظم الري وكذلك الاستثمار في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الخضراء.