افتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس باليوم العالمي للاعتماد، تحت شعار "الاعتماد تمكين الغد وبناء المستقبل"، ليركز على القوة التحويلية للاعتماد في عالم سريع التغيّر، وفي ظل التحوّلات والتحدّيات التي يشهدها العالم.
وصاحب الاحتفال هذا العام افتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان، الذي سيعمل على التكامل مع مكتب الاعتماد في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ويسهم في تنفيذ خارطة الطريق لمركز الاعتماد الوطني، مثل تدريب وتأهيل موظفي مكتب الاعتماد والعمل على خطوات الحصول على الاعتراف الدولي من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاعتماد، كما أن وجود الفرع سيسهل على جهات تقويم المطابقة في سلطنة عُمان وإجراءات حصولها على الاعتماد الدولي، بالإضافة إلى الإسهام في إيجاد مقيّمين بكفاءات عالية.
وتعمل الوزارة على مبادرة إنشاء مركز اعتماد وطني "مركز الاعتماد العماني" الذي يساعد على ضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة، ويعمل على وجود منتجات ذات جودة في أسواق سلطنة عُمان وسوف يدعم تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية، وإيجاد كفاءات عُمانية مدربة ومؤهلة للقيام بعمليات الاعتماد سواء للمختبرات أو منح شهادات نظم الإدارة أو المنتجات، بالإضافة إلى جهات التفتيش حسب المواصفة القياسية الدولية ايزو/آيسي 17020.
وسيقوم المركز بتمثيل سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاعتماد، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات اعتراف متبادل مع أجهزة اعتماد وطنية في مختلف دول العالم وبالتالي الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة من جهات تقويم المطابقة المعتمدة من هذه الأجهزة وهذا يسهل انسيابية المنتجات وخدمات جهات تقويم المطابقة بين الدول.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن الوزارة ممثلة بمكتب الاعتماد التابع للمديرية تسعى عبر خدماتها المختلفة إلى تسجيل جهات تقويم المطابقة حسب اللوائح والتشريعات ذات العلاقة، وتوفير برامج اختبارات الكفاءة للمختبرات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتوفير قوائم المختبرات الخاصة المسجلة للأفراد والجهات. وقال في كلمته إن البرامج تساعد على ضمان كفاءة عمل هذه المختبرات وتعطيها مؤشرا لمقارنة نتائج فحوصاتها مع المختبرات حول العالم كما تسهل هذه البرامج اعتماد هذه المختبرات. وأشار إلى أن عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بالوزارة حتى نهاية شهر مايو من عام 2024، بلغت 112 جهة تتمثل في 48 مختبرا للفحص و16 مختبرا للمعايرة و32 جهة للتفتيش، في حين أن عدد الجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة 10 جهات و6 جهات مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات.
من جانبه قال المهندس متعب بن سعيد الميزاني مدير عام مركز الاعتماد الخليجي: إن افتتاح المركز فرع له في سلطنة عُمان جاء ليكون مسهما ومساندا للجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان والخطى المتسارعة لرفع جودة المنتجات العُمانية سواء الخدمية لتحقيق أعلى المعايير للمواطن والمقيم أو الصناعية لتحقيق أعلى معايير الجودة تحقيقا للرؤية الاستراتيجية الصناعية 2040 الهادفة للتنوع الاقتصادي ومنافسة المنتج العُماني عالميا. وأضاف في كلمته إن مركز الاعتماد الخليجي يعمل مع الشركاء في سلطنة عُمان وخاصة مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وفق شراكة استراتيجية للعمل المشترك وتنسيق المواقف والأعمال والاستفادة المثلى من أعمال المركز، مؤكدا على أنه سيكون للمركز دور مهم في رفع جودة المنتجات العُمانية من خلال تطوير المختبرات وجهات التفتيش وجهات إصدار الشهادات بأنواعها المختلفة وفق الممارسات والمواصفات الدولية.
وقال الدكتور سعيد بن سُلطان البوسعيدي مدير مكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن سلطنة عُمان تسعى إلى نشر الوعي للمستهلكين والموردين والأفراد بأهمية اليوم العالمي للاعتماد من خلال إقامة الندوات والفعاليات، وتشارك المديرية سنويًّا الاحتفال بهذه المناسبة مع باقي دول العالم تحت مظلة المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات والمنتدى الدولي للاعتماد. وأضاف: إنه يوجد تعاون وثيق بين مركز الاعتماد الخليجي والمديرية في إيجاد أجهزة اعتماد متكاملة، حيث تم سابقًا التوقيع على إطار تعاون لإنشاء فرع لمركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان.
من جانبها أفادت هدى بنت سعيد الجابرية رئيسة قسم الاعتماد بمكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الاعتماد هو عبارة عن شهادة صادرة من طرف ثالث محايد، تثبت بصفة رسمية أن جهات تقويم المطابقة (مختبرات الفحص والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وجهات التفتيش) مؤهلة للقيام بمهام تقويم مطابقة محددة. وأضافت إن دور الاعتماد يكمن في تعزيز الثقة بمخرجات جهات تقويم المطابقة (المختبرات/جهات منح الشهادات سواء في نظم الإدارة أو المنتجات أو الحلال/ جهات التفتيش حسب المواصفة القياسية الدولية ايزو/آيسي 17020) بالإضافة إلى ضمان جودة وكفاءة المخرج النهائي من هذه الجهات، ونتيجة لذلك ضمان للمنتجات والخدمات الموجودة في الأسواق، كما يعمل الاعتماد على تطبيق جهات تقويم المطابقة للمواصفات واللوائح الدولية والوطنية ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بتسجيل جهات تقويم المطابقة المسجلة فقد أشار المهندس حمود بن عايش الحارثي رئيس قسم التسجيل بمكتب الاعتماد إلى أن عدد الجهات المسجلة حتى نهاية شهر مايو من عام 2024م، بلغت 112 جهة تتمثل في 48 مختبرا للفحص و16 مختبرا للمعايرة و32 جهة للتفتيش، في حين أن عدد الجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة 10 جهات و6 جهات مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات.
كما تم خلال الحفل بالتزامن مع مشاركة سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد تنظيم حلقة عمل بعنوان: تمكين المختبرات للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع المختبرات من خلال حصرها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها فيما يخص تبسيط الإجراءات وإيجاد التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي مختبرات الفحص والمعايرة بالإضافة إلى الموردين وشركات الصيانة التي تخدم المختبرات الحكومية والخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العامة للمواصفات والمقاییس بالإضافة إلى نظم الإدارة ذات العلاقة ع مانیة أن عدد
إقرأ أيضاً:
إنتاج الوقود الحيوي.. خبراء يضعون روشتة لتجاوز أزمات الطاقة التقليدية
تقف مصر على أعتاب مرحلة حاسمة في مسار تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومع تصاعد الحاجة إلى مصادر طاقة آمنة، نظيفة، ومتجددة، يبرز الوقود الحيوي كأحد الحلول الواعدة التي تجمع بين حماية البيئة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ونظمت جمعية المهندسين الكيميائيين تحت رعاية جمعية المهندسين المصرية في هذا الإطار ندوة هامة بعنوان: “إنتاج الوقود الحيوي مصدر للطاقة البديلة والمستدامة”.
حاضر في الندوة الدكتور تامر هيكل رئيس، رئيس إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج الوقود، وذلك بحضور المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والدكتور مصطفى هدهود رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين، والمهندسة عزة نورالدين أمين عام جمعية المهندسين الكيميائيين.
الندوة جمعت نخبة من المهندسين والباحثين والخبراء في مجال الطاقة، وشهدت حضورًا لافتًا من الأكاديميين، وتحولت إلى منصة حوار علمي شفاف حول مستقبل الطاقة في مصر، وموقع الوقود الحيوي ضمن منظومة التحول الطاقي المستهدف.
افتتح المهندس أسامة كمال، رئيس الجمعية، كلمته قائلا إننا “اليوم نناقش مسألة لم تعد فقط نظرية أو محل تفكير، بل موضوع له خطوات تنفيذية على الأرض بالفعل”، مشيراً إلى شركة وقود الطائرات المستدام كمثال حي على الجهود الجارية في هذا المجال.
تحول في مصادر الطاقةوشدد كمال على أهمية الخروج من دائرة الاعتماد الكامل على البترول التقليدي، قائلاً: “ما يشهده العالم من متغيرات يفرض علينا التحرك نحو بدائل للطاقة، والحد من الاعتماد التاريخي على مصادر النفط التقليدية”.
واستشهد "وزير البترول الأسبق "بأزمة الغاز الروسي إثر الحرب الأوكرانية، موضحاً أن أوروبا رغم اعتمادها على الغاز الروسي بنسبة تصل إلى 40%، تمكنت من امتصاص الصدمة باللجوء إلى مصادر طاقة غير تقليدية، ما يعكس أهمية تنويع مصادر الطاقة.
وأردف: “البحث العلمي في العالم كله يتجه نحو وجود بدائل متعددة لكل مصدر طاقة، وليس الاعتماد على خيار واحد فقط”.
كما دعا كمال إلى التفكير الأوسع في موارد الطبيعة، مشيراً إلى أهمية تحلية مياه البحر واستخدام مياه الأمطار، إلى جانب الاعتماد على الوقود الحيوي، كجزء من منظومة متكاملة لتأمين الاحتياجات المعيشية ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
من جانبه شدد المهندس فاروق الحكيم "الأمين العام للجمعية" على دور الجمعية في فتح النقاش حول قضايا استراتيجية تمس حاضر ومستقبل المجتمع، لافتا إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذه الندوة إلى تحفيز العقول المصرية، خاصة من الأوساط الهندسية والبحثية، على تبني أفكار قابلة للتطبيق العملي.
وأضاف الحكيم: "لدينا كفاءات وعقول قادرة على تحقيق ذلك، لكننا بحاجة إلى إرادة تنفيذية ورؤية طويلة المد” ، مؤكدا أن جمعية المهندسين المصرية لا تكتفي بدور تنظيمي أو شكلي، بل تعتبر نفسها منصة لحشد الجهود العلمية والهندسية لخدمة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الطاقة.
واستعرض الدكتور تامر هيكل، السياق العالمي المتسارع نحو تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في ظل التحديات المناخية والالتزامات الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن الوقود الحيوي يمثل حلًا واعدًا يجمع بين الجوانب البيئية والاقتصادية.
وأوضح أن العالم بدأ بالفعل في اعتماد هذا النوع من الوقود بشكل واسع، خاصة في قطاعي النقل والطيران، حيث أصبح وقود الطائرات المستدام (SAF) أحد الحلول الأساسية لتقليل البصمة الكربونية، مع قدرته على التوافق مع المحركات الحالية دون الحاجة إلى تعديلات تقنية مكلفة.
وأكد أن الوقود الحيوي يُنتج من مصادر عضوية مثل المخلفات الزراعية، وزيوت الطهي المستعملة، والنباتات الزيتية، بما يحقق توازنًا بين استغلال الموارد الطبيعية وتقليل التلوث.
كما تناول "هيكل " عددًا من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، مثل تجربة البرازيل في إنتاج الإيثانول من قصب السكر، وتجربة الولايات المتحدة في تصنيع الديزل الحيوي من الذرة وفول الصويا، بالإضافة إلى المبادرات الأوروبية الطموحة التي تركز على استخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل الجماعي والطيران.
وفيما يتعلق بالواقع المصري، أكد أن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها مؤهلة لتكون رائدة إقليميًا في هذا المجال، بدءًا من وفرة المواد الخام القابلة للتحويل إلى وقود حيوي، ووصولًا إلى البنية التحتية الصناعية، والخبرات البحثية المتراكمة في الجامعات والمراكز العلمية.
وشدد هيكل على أن التحدي الأكبر يكمن في تهيئة البيئة التشريعية، وتوفير الدعم الحكومي المناسب، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال سياسات واضحة، وحوافز استثمارية جاذبة.
وأوضح أن الوقود الحيوي لا يمثل مجرد بديل للطاقة، بل يعد مدخلًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا، لأنه يفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل خضراء، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين جودة الهواء، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات الهامة، كان أبرزها ضرورة وضع استراتيجية وطنية واضحة لإنتاج الوقود الحيوي في مصر، وإنشاء هيئة وطنية للطاقة الحيوية، وتوفير حوافز للمستثمرين في هذا القطاع، إلى جانب دعم البحث العلمي المتخصص، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتسريع عملية التحول الطاقي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام