"عجز" كبير "يفوق المتوقع" في إسرائيل بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تظهر بيانات نشرتها اليوم الأحد وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع عجز الموازنة 7.2% في شهر مايو، مقارنة بعجز متوقع بنسبة 6.6 % فقط وافقت عليه الحكومة والكنيست كجزء من قانون الموازنة.
وقد ارتفع العجز التراكمي خلال الأشهر الـ12 الماضية إلى 137.7 مليار شيكل (46.5 مليار دولار). وبلغت الإيرادات في شهر مايو 44 مليار شيكل (11.
عجز الميزانية في إسرائيل أعلى بكثير بالفعل من ذلك المعتمد في قانون الموازنة لعام 2024 بأكمله.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن العجز المتزايد في ميزانية الدولة سيتطلب قريبا إجراءات مثل التخفيضات المؤلمة في الميزانية.
وتشير البيانات التي نشرها المحاسب العام في إسرائيل إلى أن العجز بلغ 10 مليارات شيكل في مايو (2.6 مليار دولار) .
وفي وقت سابق، أشارت توقعات إلى أن التضخم في إسرائيل سيصل إلى 4%، أي ضعف الهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية في قانون الموازنة للعام الحالي.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الحرب على غزة ركود اقتصادي طوفان الأقصى قطاع غزة مؤشرات اقتصادية ملیار دولار فی إسرائیل ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية