بين الحقيقة والتزوير: مصانع الغش تختبئ خلف أبواب المنازل في بغداد

9 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، تشهد مصانع الغش التجاري نشاطًا متزايدًا.

ويتمثل هذا الغش في تزييف الماركات العالمية للمواد المصنعة محليًا، ثم طرحها في السوق بمواصفات رديئة.

وعلى الرغم من منع القانون إنشاء مصانع داخل المناطق السكنية بسبب تأثيراتها السلبية على الأهالي، إلا أن العديد من المصانع الصغيرة تم تأسيسها داخل المنازل.

وتشمل هذه المصانع مواد إنشائية وكهربائية وبلاستيكية، فضلاً عن المواد الغذائية ومواد التجميل وغيرها.

وتُطرح هذه المنتجات في السوق على أنها بضائع مستوردة من شركات عالمية، وهو ما يخدع المستهلكين. وفي محافظة البصرة جنوبي العراق، تم ضبط أحد أكبر مصانع الغش من قبل جهاز الأمن الوطني.

وهذه الممارسات تشكل تحديًا للسلطات وتؤثر على الاقتصاد وصحة المستهلكين.

و مصانع الغش التجاري  تتعاون مع جهات تطبع لها الماركات العالمية لتضعها على منتجاتها.

ويحتاج العراق الى جهود مستمرة لرفع الوعي بأضرار المنتجات المزورة عبر حملات توعية  لتسليط الضوء على هذه المشكلة وتوضيح التأثيرات السلبية للمنتجات المزيفة على الاقتصاد وصحة المستهلكين.

و هناك قوانين صارمة في العراق تتعامل مع جريمة التزوير. ويُعاقب المزورون بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا  .

وهذه الجريمة تشمل التلاعب بالمستندات الرسمية، سواء كان ذلك من خلال تغيير البيانات أو تزوير التوقيعات.

وأكد عضو غرفة تجارة بغداد، زيد الطائي، أن انتشار تلك المصانع في البلاد طغى على المنتجات الأصلية بحيث يصعب على المواطن الحصول على منتج غير مغشوش، مبينا أنه “بعد انتشار تلك المصانع أصبح عمر أي منتج يدخل البلاد من شركات رصينة لا يتجاوز العام الواحد فقط وبعدها يختلط بالمنتجات المقلدة له، إذ إن عراقيين ينشئون مصانع تقلد المنتج الأصلي ويضعون عليه الماركة العالمية، وتكون هناك عدة مصانع تقلد المنتج الواحد، لذا فهو يختلط على الجميع”.

وأشار إلى أن “البعض من تلك المصانع عبارة عن مطابع للماركات العالمية تتقن تقليدها، وأن أصحابها يستوردون بضاعة رديئة من الصين لا تختلف في الشكل عن البضاعة الأصلية، ويثبتون عليها الماركات العالمية ويطرحونها في السوق، وأن المواطنين يعلمون ذلك، إلا أن التمييز بين المنتج الأصلي والتقليد بات شبه مستحيل إلا على أصحاب الخبرة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة