فون دير لاين: سنبني حصنا ضد المتطرفين من اليسار واليمين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية وعضو حزب الشعب الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الأحد إن الحزب الذي ينتمي إلى يمين الوسط سيبني حصنا ضد المتطرفين من تياري اليسار واليمين.
وأدلت فون دير لاين بهذه التصريحات في رد فعل على النتائج الأولية لانتخابات الاتحاد الأوروبي التي أظهرت أن حزب الشعب الأوروبي هو أكبر حزب ولكن من المتوقع أن تحقق الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة والمشككة في الاتحاد الأوروبي أكبر المكاسب.
وأوضحت فون دير لاين أنه "لا يمكن تشكيل أغلبية بدون حزب الشعب الأوروبي ومعا سنبني حصنا ضد المتطرفين من اليسار ومن اليمين".
ماذا تقول نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي؟
- احتفظت كتل الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) مع الاشتراكيين والديمقراطيين و"تجديد أوروبا" (وسطيون وليبراليون) مجتمعة بالغالبية في البرلمان الأوروبي رغم تقدم كبير لقوى اليمين المتطرف على ما أظهرت تقديرات نشرها البرلمان الأحد.
- مع 181 مقعدا متوقعا للحزب الشعبي الأوروبي و135 للاشتراكيين والديمقراطيين و82 لـ"تجديد أوروبا" تشكل هذه الكتل "الائتلاف الكبير" الذي ستحصل في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي، مع جمعها 398 مقعدا من أصل 720.
- هذه الغالبية ستكون أقل مما كانت عليه في البرلمان المنتهية ولايته.
- فازت كتلة الحزب الشعبي الأوروبي، حزب فون دير لايين، بعدد إضافي قليل من المقاعد، في حين تراجع عدد مقاعد الاشتراكيين والديمقراطيين بشكل طفيف، وخسرت كتلة "تجديد أوروبا" التي تضم حزب النهضة بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حوالي عشرين مقعدا.
- سجل اليمين المتطرف صعودا ملحوظا في فرنسا وألمانيا، حيث يتقدم على حزبي الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس.
- تنقسم القوى اليمينية المتطرفة بشكل أساسي إلى كتلتين في البرلمان الأوروبي، ولكن يمكن إعادة تشكيلهما في أعقاب الانتخابات.
- كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي تضم خصوصا حزب "إخوة إيطاليا" بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وحزب القانون والعدالة البولندي، فازت بمقعدين إضافيين وفق التقديرات.
- ارتفع عدد مقاعد كتلة الهوية والديمقراطية التي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي وحزب الرابطة الإيطالي، من 49 إلى 62 مقعدا.
- استبعدت الكتلة مؤخرا حزب البديل من أجل ألمانيا من صفوفها.
- من شأن مكاسب الحزب الألماني الانتخابية أن تؤدي إلى تضخم عدد النواب غير المنخرطين في كتل.
- حزب فيدس الذي يتزعمه رئيس الوزراء القومي المجري فيكتور أوربان هو أيضا من بين الأحزاب غير المنخرطة في كتل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فون دير لاين لانتخابات الاتحاد الأوروبي الأحزاب القومية الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف ماكرون جورجيا ميلوني الانتخابات الأوروبية الاتحاد الأوروبي فون دير لاين لانتخابات الاتحاد الأوروبي الأحزاب القومية الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف ماكرون جورجيا ميلوني شؤون أوروبية فون دیر لاین فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.