تجارة كردستان تواصل تسلم المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستمر وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان بتسلم المحاصيل من الفلاحين في عموم محافظات الإقليم، ولمدة 45 يوما قابلة للتجديد، بينما سمحت الحكومة الاتحادية بتسويق 700 ألف طن من القمح في الإقليم للعام الحالي بزيادة 200 ألف طن عن العام الماضي.
وقال مدير عام التجارة في الوزارة نوزاد شيخ كامل في حديث لـ «الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن عملية تسويق محصول «القمح» في عموم محافظات الإقليم تستمر لمدة 45 يوما قابلة للتجديد بحسب متطلبات العمل، منوها بأنه جرى إعلان بدء مرحلة التسويق وتسلم القمح من الفلاحين الأسبوع الماضي، في 8 صوامع، بالإضافة إلى عدد من البناكر والساحات.
وأشار إلى أن آلية تسلم وتسويق الحبوب من الفلاحين تتضمن عدة إجراءات يقوم بها الفلاح، من أهمها التسجيل في فروع مديريات الزراعة، يثبت فيه عدد الدوانم المزروعة ورقم السيارة واسم السائق وكمية الحنطة التي ستسلم للسايلو ، فضلا عن التوجه للصوامع لإجراء الفحص المختبري، ثم إلى الميزان لمعرفة الكمية المستلمة من الفلاح، ثم يفرغون الحمولة، وآخرها تسلم الصك بالمستحقات المالية.
وأكد كامل أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية في الإقليم، فضلا عن تشكيل اللجنة العليا للإشراف ومتابعة العملية برمتها، وتضم وزارتي التجارة والزراعة والمحافظة واتحاد الفلاحين والأسايش والرقابة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء كردستان: وقف تمويل الرواتب “عقاب جماعي”
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، قرار وقف تمويل رواتب إقليم الإقليم بانه “غير دستوري وغير قانوني وعقاب جماعي للمواطنين”.
وذكر بيان لرئاسة المجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني”.
وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، وفق البيان، “لمتابعة مجلس الوزراء لموضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم”.
وأشار إلى “الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية”.
وشدد المجلس على “عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه”.
وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد أن “قرار وقف تمويل رواتب إقليم كردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم”.
كما تقرر، بحسب البيان، “توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts