«سويلم» يلتقي ممثلي العاملين بوزارة الري للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير العمل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لقاء حواريا مع ممثلي العاملين بالوزارة من كافة الإدارات والجهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك في حضور عدد من قيادات الوزارة، للتعرف على طلبات ومقترحات السادة العاملين لتطوير منظومة العمل بالوزارة.
وفى بداية اللقاء.. توجه الدكتور سويلم بالشكر والتقدير للعاملين على الجهود المتميزة التى يبذلونها لخدمة المواطنين فى كل مكان كمثال للعمل والعطاء المتواصل المعهود دوما من أبناء وزارة الرى العريقة، مشيرا إلى أن هذا الحوار المفتوح مع السادة العاملين هو الأول من نوعه كسابقة من الواجب تكرارها لتعزيز التواصل بين قيادات الوزارة مركزيا من جانب العاملين من كافة التخصصات وفى كافة الجهات من جانب آخر، مؤكدا على حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة جميع أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.
وفى خلال اللقاء.. أكد الدكتور سويلم على ضرورة مشاركة كافة العاملين بتقديم مقترحات بناءة تخدم الوزارة وتطور من منظومة العمل، شريطة أن تكون هذه المقترحات متكاملة ومدروسة بشكل دقيق بما يسمح بسهولة مناقشتها والبناء عليها بالمزيد من الدراسة لكافة الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية للوصول بالمقترحات إلى المستوى الأمثل القابل للتطبيق على الطبيعة
وتم خلال اللقاء التوافق على أهمية وجود كيان نقابى واحد يمثل العاملين بالوزارة ويكون بمثابة منبر لرفع صوتهم للوزارة وتقديم مقترحات مدروسة مؤسسيا، على أن تقوم الوزارة بدعم هذا الكيان حال التوافق عليه وتشكيله.
وأشار للمجهودات الكبيرة التي تم بذلها مؤخرا لتطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يسهم فى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات من خلال تقديم التدريب اللازم بعد تحديد الإحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة للمحالين للمعاش لتقديم خبراتهم لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة، كما تم وضع عدد من الجدارات اللازمة للترقى في الوظائف بتخصصاتها المختلفة و ربط هذه الجدارات بعدد محدد من الساعات التدريبية الواجب استيفاءها قبل الترقى بحيث تتضمن هذه الساعات التدريبية عدد من الدورات المتخصصة طبقا لطبيعة العمل في كل جهة من جهات الوزارة.
وفى ضوء ما تم إثارته خلال اللقاء من وجود عجز فى بعض التخصصات الهامة.. أكد الدكتور سويلم على أهمية التدريب التحويلى لسد العجز في بعض الوظائف مثل سائقى المعدات والبحارة، وتنفيذ تنقلات للعاملين بين الإدارات المختلفة لسد العجز في التخصصات المطلوبة، وتدوير السادة المهندسين بين مختلف المواقع والإدارات لتوفير المزيد من الخبرات لكافة المهندسين وتطوير منظومة العمل ومحاربة الفساد.
وأكد على حرصه على تنمية موارد الوزارة المالية من خلال زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، والعمل على حصر أملاك الرى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها وإستثمار هذه الأملاك بالطريقة المثلى، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المحافظات لإستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة، مشيرا إلى أن تنمية موارد الوزارة المالية ينعكس على توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم، والعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة، حيث إزدادت أعداد المستفيدين من هذه المكافأة من 3500 إلى 15 ألف مستفيد خلال عام واحد نتيجه للزيادة الكبيرة التي حدثت في معدلات تحصيل مستحقات الوزارة وهو ما أدى لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من المكافأة، كما تم مؤخرا تعديل اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لجميع العاملين بالوزارة.
وتم خلال اللقاء أيضا إستعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية من نجاح فى منظومة تحصيل مستحقات الوزارة، حيث أشار الدكتور سويلم لحرصه على تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل من خلال عدد من القواعد التي تعتمد علي زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية، وزيادة تلك الحوافز حال قيام مسئولي التحصيل بتخطي المستهدف التحصيلي الشهري، مع العمل في الوقت ذاته على دعم مندوبى الحجز الإدارى وتذليل أي تحديات تواجههم خلال أعمال التحصيل، و تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
وخلال اللقاء.. وجه الدكتور سويلم بمراجعة موقف السكن الإدارى لعدد من الحالات طبقا للشكاوى والطلبات المقدمة من عدد من العاملين، مشيرا لما تحقق من مجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحسين منظومة السكن الإدارى، مع التأكيد على أن حسن إدارة منظومة السكن الإدارى بكل محافظة هو أحد معايير تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الري الدكتور هانى سويلم العاملین بالوزارة الدکتور سویلم خلال اللقاء العمل على من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.