تنمية المشروعات الصغيرة: إطلاق أول منصة إلكترونية لخدمات الجهاز ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وتبني المقترحات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل من شأنها تشجيع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب للانخراط الي العمل الحر.
وقال رحمي، إن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا أنه جاري وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى ان هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت إلى المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا أو جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.
وأوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 إلى 4 ملايين عميل، لافتا إلى أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.
وأدار الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية.
حضر الندوة كل من علاء السبع ومروان زنتوت عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
واضاف، اما البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر "الفريلانسر"، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات أو الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا إلى أن الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للاستارت أب.
وأشار إلى أن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول علي الأراضي، مشيرا إلى أن القانون ألزم الدولة بحصة 30% من الأراضي بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية البالغة 4200 مجمع صناعي سواء بالإيجار أو التملك و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه فضلا أن نحو 149 منتج لا يسمح باستيرادهم حاليا وهم يمثلون فرص استثمارية في القطاع الإنتاجي.
ولفت إلى أن حجم التمويلات التي منحها الجهاز منذ 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد علي نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء.
ونوه إلى أن الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية من رصف الطرق وإنشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة حياة كريمة.
وكشف رحمي عن إطلاق أول منصة إلكترونية للجهاز خلال ديسمبر المقبل وهي تشمل جميع الخدمات سواء المالية وغير المالية، حيث تمثل الفرع رقم 34 للجهاز، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع عدد من الشركاء في تلك المنصة منها فودافون وفيزا العالمية واي فاينانس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.