يلقي الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس على التوالي بظلاله على قطاع المواشي، مما يؤثر على أسعار أضاحي العيد في البلاد.

ورغم أن العرض يفوق الطلب بالقطاع وفق وزير الزراعة محمد صديقي، إلا أن الأسر متخوفة من أسعار الأضاحي المرتفعة للعام الحالي، وهو ما دفع برلمانيين للتنبيه لذلك على اعتبار أنه عندما يفوق العرض الطلب تتراجع الأسعار وليس العكس.

 

ويبلغ معروض المواشي في المغرب خلال عيد الأضحى الحالي نحو 7.8 ملايين رأس، مقابل 6 ملايين طلب، فضلا عن تخصيص الحكومة المغربية دعما لمستوردي الأغنام. وبحسب تجار مواشي، فإن الأضاحي تفوق 3000 درهم للرأس الواحد، بينما تبيع بعض الأسواق الأخرى الكيلو ما بين 65 درهما و83 درهما.

ويقول بيحي سعيد، مسؤول المشاريع والتعاون بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز إن مربي الأغنام والتجار بذلوا مجهودا من أجل إعداد الأضاحي لهذا العام. وفي تصريح للأناضول، اعتبر بيحي أن «هناك وفرة للأغنام هذه السنة، وإذا كان هناك نقص سيكون طفيفا»، مشيرا إلى أن «الدولة تعمل جاهدة على إجراءات موازنة بين الطلب والعرض حتى لا يكون غلاء كبير».

وزير الفلاحة اعتبر أنه «للسنة الثالثة على التوالي يعرف قطاع تربية الماشية تأثرا كبيرا بسبب الجفاف الذي تسبب في تراجع الغطاء النباتي وانخفاض الزراعات وغلاء الأعلاف». واعتبر أنه لمواجهة هذه الظرفية، قامت الحكومة بإنشاء برنامج دعم مربي الماشية للسنة الثالثة على التوالي للتخفيف من آثار الجفاف عبر مواصلة دعم الأعلاف وتوريد الماشية. وقال صديقي، إنه «نظرا لاستمرار الجفاف لجأت الحكومة لفتح باب الاستيراد بصفة مؤقتة واستثنائية، لزيادة المعروض والمساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني واستقرار الأثمان».

وعن الإجراءات التي تسهل عملية استيراد الأغنام، أشار صديقي إلى «إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة، ومنح دعم لاستيراد الأغنام الموجهة للأضاحي بـ 500 درهم للرأس حتى منتصف الشهر الحالي». وأوضح أن «الاستيراد بلغ إلى حد الآن 220 ألف رأس، في انتظار أن يصل حجم الاستيراد إلى 250 ألف رأس خلال اليومين القادمين، وصولا إلى 600 ألف رأس بحلول عشية عيد الأضحى».

ويعزو المغرب ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية

المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية

ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار رقم 42 لسنة 2025، القاضي بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية، يُعد خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة والحد من غسل الأموال.

رقابة على التجارة ومخاطر الاختناق
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار المقرحي إلى أن غياب الجاهزية المصرفية الكاملة من شأنه أن يخلق حالة اختناق داخل السوق.

تداعيات محتملة على الأسعار والسوق الموازية
وقال المقرحي إن الاعتمادات المستندية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، في وقت لم تبدأ فيه شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، معتبرًا أن أي تشديد مفاجئ في هذه الظروف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع التجار بشكل أكبر نحو السوق الموازية.

مقالات مشابهة

  • المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
  • »اﻟﺒﻴﻄﺮﻳين«: آﻟﻴﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻣﺮاض اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻰ اﻟﺪواﺟﻦ الماشية
  • ما أسباب الانهيار غير المسبوق للعملة الإيرانية؟
  • الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع والفضة تسجل ذروة قياسية
  • الذهب قرب أعلى مستوى والفضة تقترب من ذروة قياسية
  • البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار حتى 17.25%
  • بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
  • بعد أن سجّل 50 قمة قياسية في 2025.. 4 سيناريوهات لأسعار الذهب في 2026
  • خبراء: استنشاق بخار الماء يعزز ترطيب الجهاز التنفسي خلال الشتاء
  • دراسة: الامتناع عن الفطور يرفع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني