إعدام ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج بالشرقية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وسامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب؛ ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بقتل زوج الأولى، بسبب خلافات على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني.
تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كلا من «أوليفيا.
وكشفت التحريات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى، وبين المتهم الثاني، فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه، ووضعا مخططًا إجراميًا لذلك، وقاموا بتنفيذه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتوصلت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد أعمال فكر وروية، وأعدوا لذلك الغرض أقراصًا مهدئة «كلوزابكس» استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه، وما أن تيقنا من أعمال تأثيرها عليه، قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة «مشنقة» في كتم أنفاس المجني عليه، وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقًا الحياة، قاصدين من ذلك قتله، وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي محكمة الجنايات محاكمة الجنائية علاقة عاطفية خلافات زوجية سرقة أموال قتل المجنى عليه المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية