طلبة الدبلوم العام يبدأون امتحاناتهم غداً.. وتهيئة 363 مركزا بمختلف المحافظات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
"عمان": يبدأ غداً 57259 طالبا وطالبة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لطلبة الدبلوم العام للتعليم العام وما في مستواها للعام الدراسي (2023- 2024)، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم 363 مركزا موزعة على المحافظات التعليمية وفقا للكثافة الطلابية.
وقالت الوزارة إن أعمال التصحيح سوف تنتظم في (4) مراكز على فترتين صباحية ومسائية، وتم توفير 850 مصححا للقيام بأعمال التصحيح مواد دبلوم التعليم العام وما في مستواه بكل مركز تصحيح لكل فترة ليبلغ إجمالي عدد المصححين في كل المراكز 6800 مصحح، كما تم انتداب أكثر من (6000) معلم لمراقبة الممتحنين، ووفقا لخطة التصحيح الأولية يبدأ التصحيح 12 من يونيو الجاري، وينتهي 11 يوليو المقبل.
وقامت الوزارة بتشكيل لجان لمتابعة جميع أعمال الامتحانات، بينها لجنة الإعداد والتحضير؛ وتعد أولى لجان امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، وتُشكل اللجنة على مستوى المحافظات التعليمية ممثلة بدوائر القياس والتقويم التربوي، وعلى مستوى الوزارة، ممثلة بمركز القياس والتقويم التربوي، ومهمة عملها الأساسية الإعداد والتحضير لأعمال التقويم التربوي للعام الدراسي، ولجنة إدارة الامتحانات بالمحافظات التعليمية، ومهمة اللجنة هي القيام بمهمات إدارة أعمال امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه بالمحافظة التعليمية والإشراف على أداء الطلبة للامتحانات بالمحافظة، ولجان التصحيح على مستوى الوزارة ومراكز التصحيح بالمحافظات التعليمية، ومهماتها إدارة أعمال تصحيح دفاتر امتحانات مواد دبلوم التعليم العام وما في مستواه.
وأكدت الوزارة أن الآليات المتبعة لتهيئة طلبة دبلوم التعليم العام والاستعداد للامتحانات تمثلت في قيام المديريات التعليمية بالمحافظات بتهيئة مراكز الامتحانات من خلال توفير الأجواء التي تساهم في مساعدة الممتحن على تقديم الامتحان في جو من الراحة والهدوء، آملة من جميع الطلبة أن يستعدوا للامتحانات من خلال الاستغلال الأمثل للوقت في عملية الاستذكار والمراجعة، والتركيز أثناء أداء الامتحانات.
ونصحت الوزارة الطلبة بضرورة الحضور المبكر إلى مركز الامتحانات وعدم التأخر في الدخول إلى قاعة الامتحان، واصطحاب الأدوات اللازمة (الأقلام والممحاة والحاسبة المسموح بإدخالها إلى قاعات الامتحان ووثيقة التحقق من شخصية الممتحن)، والتأكد من بياناته على دفتر الامتحان، والالتزام بالضوابط والتعليمات داخل المركز، وعدم اصطحاب الممنوعات إلى مركز الامتحان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟