السودان.. لماذا أفرجت قوات الدعم السريع عن مئات الأسرى؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الخرطوم- أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عن إطلاق سراح 537 من أسرى قوات الشرطة و202 من أسرى الجيش، بمبادرة اعتبرتها "منفردة"، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، بينما يعتقد مراقبون أن الخطوة تهدف إلى تحسين صورتها بعد "المجزرة"، التي ارتكبتها القوات في منطقة ود النورة بولاية الجزيرة، وراح ضحيتها أكثر من 500 قتيل وجريح.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل خلوة الشيخ أبو قرون لتعليم القرآن في منطقة شرق النيل، والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، العشرات من ضباط وأفراد الشرطة المفرج عنهم وسط حشد من المواطنين المحتفلين بهم.
ومنذ اندلاع الحرب بالسودان في 15 أبريل/نيسان 2023، تحتجز الدعم السريع الآلاف من ضباط الجيش والشرطة والقوات الأمنية الأخرى ومدنيين، تم أسر معظمهم في الأيام الأولى للحرب، أو تم خطفهم من منازلهم لاحقا، وظلوا محتجزين في عشرات المواقع بمدن ولاية الخرطوم الثلاث، حسب منظمات حقوقية.
مبادرة منفردةوكانت قوات الدعم السريع قالت، في بيان يوم السبت، إنها أفرجت عن أسرى قوات الشرطة والجيش السوداني "حفاظا على أرواحهم" رغم "أفعال الجيش الإجرامية واللاإنسانية" بحسب وصفها، وأضافت أن ذلك لن يثنيها عن "تقديم المبادرات الإنسانية وتنفيذها ولو منفردة، مؤكدة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن القوات كانت قد طرحت مبادرة قبل نحو 6 أشهر لإطلاق سراح 537 من منتسبي قوات الشرطة، فضلا عن مبادرة أخرى في مايو/أيار الماضي للإفراج عن 202 من أسرى الجيش، وتمت مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رحبت بالمبادرة.
وذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت الإجراءات بين الطرفين لإتمام عملية الإفراج "لكن الجيش أخذ يماطل ويضع العراقيل أمام عملية التسليم والتسلم".
من جانبها، أشادت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية بمجهودات الشيخ إدريس أبو قرون، خليفة الطريقة القادرية الصوفية، والتي تُوجت بالإفراج عن ضباط وأفراد الشرطة وقوات أمنية أخرى ومدنيين، كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع لفترات متفاوتة.
وصرحت المجموعة الحقوقية أنها تشجع الطرفين المتقاتلين على الاستمرار في الإفراج عن الأسرى العسكريين، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المنظمة للنزاع المسلح بشأن آلاف المدنيين المعتقلين لديهما، وإطلاق سراحهم فورا.
ويقول مسؤول أمني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، إن غالبية من تحتجزهم قوات الدعم السريع هم من الشرطة، وتم اختطافهم من منازلهم في أيام الحرب الأولى، كما أن هناك مئات من المحتجزين هم ضباط متقاعدون، ولا تنطبق عليهم صفة أسرى.
ويوضح المسؤول، في تصريح للجزيرة نت، أن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 7 آلاف مدني في مراكز اعتقال، وتساوم أسرهم بالمال مقابل الإفراج عنهم.
وعن الضباط ورجال الشرطة الذين أفرجت عنهم قوات الدعم السريع قبل يومين، يكشف المسؤول الأمني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن من أُطلق سراحهم هم عشرات من ضباط وأفراد الشرطة وليسوا مئات، وأن من بينهم ضباطا متقاعدون وآخرون مدنيون، تم إجبارهم على ارتداء زي الشرطة.
ويرجع المسؤول قرار "الدعم السريع" بالإفراج عنهم إلى محاولة تحسين صورتها بعد المجزرة التي ارتكبتها في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، والانتهاكات في مواقع مختلفة فيها وفي دارفور، بعد تصاعد حملات الإدانة من المنظمات الدولية والحقوقية.
ووفقا للمتحدث فإن الجوع أو المرض مع غياب الرعاية الصحية، وأحيانا التعذيب أدى إلى وفاة عشرات من رجال الشرطة والمدنيين المحتجزين، خلال فترة احتجاز بعضهم التي تجاوزت عاما.
غياب الداخليةبدوره، انتقد الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف صمت وزارة الداخلية طول الفترة الماضية عن مئات من ضباطها وعناصرها الأسرى، وعدم بذل أي جهد للإفراج عنهم، سواء بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها، وعدم متابعتها أوضاعهم أو إطلاع عائلاتهم على ظروفهم.
ويرى، في حديث للجزيرة نت، أن إفراج الدعم السريع عن الأسرى "خطوة إيجابية"، وترد على "دعاة الحرب" الذين يروجون لضعف القوات، التي استطاعت تحريك مئات الأسرى من قلب الخرطوم، ونقلهم إلى منطقة شرق النيل في شرق العاصمة، وهم يرتدون زيهم الرسمي الذي يحمل شارات رتبهم.
وحسب المتحدث، فإن اتهام قوات الدعم السريع بإطلاق سراح الأسرى من أجل تحسين صورتها بعد ما حدث من انتهاكات في ولاية الجزيرة "يحسب لها وليس عليها"، ويقول إن الإفراج عن الأسرى أدخل السرور على مئات الأسر التي كانت قلقة على مصير أبنائها، وكانت لا تعرف عن أوضاعهم شيئا، رغم ظهور الهزال والإعياء على بعضهم.
يرى الناشط الحقوقي سليمان بشير أن توقيت الإفراج عن الأسرى يرجّح أن قوات الدعم السريع أرادت توجيه رسائل داخلية وخارجية لتغيير صورتها، التي ارتبطت بالانتهاكات والسلب والنهب لدى غالبية المواطنين ومنظمات دولية وحقوقية وجهات مؤثرة عالميا.
ويوضح، في حديث للجزيرة نت، أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" وقع اتفاقا مع رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" عبد الله حمدوك، في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأديس أبابا، نص على الإفراج عن أكثر من 400 من الأسرى، ثم أعلنت القوات في مارس/آذار الماضي أنها ستفرج عن 537 من أسرى الشرطة ولم تنفذ وعودها، ثم بعد نحو 3 شهور أفرجت عنهم من جانب واحد بطريقة مفاجئة.
وكانت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان أكدوا أن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 3500 مدني، في ظروف غير إنسانية في عدة أماكن بالعاصمة الخرطوم، حسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" في وقت سابق.
كما أحصى تقرير أعدته مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية أنه وفي مقابل 8 مراكز اعتقال للجيش، تمتلك قوات الدعم السريع 44 مركز احتجاز، وعادة ما تكون في مبانٍ سكنية أو مدارس أو أعيان مدنية، يُجمع فيها المعتقلون قبل أن يتم فرزهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال دائمة.
وذكر التقرير أن المعتقلات تعاني من عدم التهوية والرطوبة العالية التي تؤدي إلى صعوبة في التنفس، ويتفشى فيها التعذيب والمعاملة القاسية، ما قاد إلى وفاة عدد من المعتقلين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع الإفراج عن عن الأسرى من أسرى من ضباط أکثر من
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة