أطلقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ابتداء من شهر يونيو الجاري، بوابة رقمية جديدة على شبكة الأنترنيت، تقدم محتوى تفاعلي يعرف بحزمة الخدمات الاجتماعية والتضامنية التي تقدمها المؤسسة لفائدة منخرطيها من موظفات وموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وكذا أفراد أسرهم وذوي حقوقهم.

وتقدم هذه البوابة الإلكترونية، التي تم الحرص في تطويرها على أن تكون وسيلة تواصل رقمي متكامل، تجربة إبحار تمكن منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من الاطلاع بشكل دائم وآني على سلة الخدمات التي تقدمها في مجالات الصحة والترفيه والميدان الديني، فضلا عن شروط الاستفادة من اتفاقية الشراكة مع المؤسسات التجارية والبنكية والخدماتية في مجالات من قبيل النقل والسياحة والاتصال وغيرها.

كما تتضمن هذه البوابة، التي يمكن الولوج إليها من خلال العنوان الإلكتروني www.fmsn.gov.ma، مجموعة من الفضاءات التي تمك ن من إلقاء نظرة على الأنشطة التي تنظمها المؤسسة ضمن برنامجها السنوي، خصوصا المخيمات الصيفية لفائدة أطفال وأيتام موظفي الأمن الوطني وعملية الحج وبرنامج المنح السنوية للتلاميذ المتفوقين، فضلا عن تخصيصها لفضاء خاص لتكريم شهداء الواجب من رجال ونساء الشرطة.

ويندرج إطلاق هذه البوابة في سياق عملية تحديث شامل وتدعيم لحزمة الخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة أسرة الأمن الوطني، من خلال تنويع العرض الاجتماعي في مجالات الصحة والسكن والأمن الروحي والترفيه وغيرها، ضمانا لأن يتمتع موظف وموظفة الشرطة بإطار اجتماعي مستقر، يشكل حافزا لمزيد من البذل والعطاء في الاضطلاع بالمهام الوظيفية في حماية أمن الوطن والمواطنين.

كلمات دلالية أمن اجتماعي المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أمن اجتماعي المغرب الأمن الوطنی

إقرأ أيضاً:

نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.

كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.

وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.

ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.

وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.

كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.

وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.

ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.

كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة

مقالات مشابهة

  • أمانة عمان تطلق تحسينات مرورية عند البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية
  • الأمن الوطني يتعبئ لمكافحة الجرائم البيئية التي تستهدف الثروة الغابوية
  • مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • عدن تطلق رسمياً بوابة التأشيرة الإلكترونية: نقلة تقنية تعزز الرقابة وتسهّل دخول الزائرين
  • الوزير كريم زيدان يمثل الملك محمد السادس في القمة الـ 17 للأعمال الأمريكية-الإفريقية
  • محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال
  • اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج كوكبة جديدة من الشرطة المستجدين
  • أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة
  • محمد بن راشد: شكراً لموظفي الحكومة في بلادنا.. وشكراً لمن جعل خدمة البشر قضيته الرئيسية
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية