وزير الإسكان يتابع استعدادات العلمين الجديدة لإقامة مناطق ترفيهية وأنشطة خلال موسم الصيف الحالي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الإثنين، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة استعدادات المدينة لإقامة مناطق ترفيهية وأنشطة خلال موسم الصيف الحالى، وكذا موقف تشغيل بعض المنشآت بالمدينة التراثية، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.
وشدد الوزير على ضرورة رفع درجة الاستعداد قبل بدء موسم الصيف، نظرا لتوافد أعداد كبيرة من المواطنين، وبالتالي يجب أن يقوم الجهاز بتوفير كل الخدمات المطلوبة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة العلمين الجديدة، هى باكورة المدن الجديدة فى الساحل الشمالى الغربى، ولها دور فى جذب الكثافات السكانية، وهى ليست مدينة مصيفية فقط، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات)، وهى فى المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلى، ولولاها لما كانت مدينة رأس الحكمة، فهى بمثابة نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يعد أمل مصر في استيعاب الزيادة السكانية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع"، من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً، نظراً للموقع المتميز للمدينة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.
وأوضح الوزير، أن المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، تقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصيف الحالي المجتمعات العمرانية الساحل الشمالي مدینة العلمین الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة