خطوة تصعيدية جديدة.. ألمانيا تدشن موقعا مشتركا لصناعة المدرعات في أوكرانيا (صور)
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين انطلاق مشروع مشترك على أراضي بلاده مع ألمانيا يعتبر الأول من نوعه ويهدف لإصلاح وإنتاج المركبات الحربية المدرعة.
وكتب كاميشين على قناته في تطبيق "تيلغرام": "تم افتتاح موقع أول مشروع مشترك بين شركة (أوكروبورون بروم) وشركة Rheinmetall الدفاعية الألمانية، للعمل في أوكرانيا".
وأشار إلى أن المشروع يأتي "في إطار الشراكة بين أوكرانيا وعملاق صناعات الدفاع الألماني".
إقرأ المزيدولفت إلى أن المختصين الأوكران سيعملون في هذه الورشة تحت إشراف خبراء من ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا صرحت بأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع شروط التسوية، كما وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار". وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في التفاوض وسيكون له تأثير سلبي.
بدوره، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
الجدير ذكره أن المسؤول الألماني الذي حضر افتتاح المشروع كان يرتدي سترة واقية من نيران الأسلحة.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين برلين تيليغرام سيرغي لافروف شركات كييف متطرفون أوكرانيون مواقع التواصل الإجتماعي موسكو وزارة الخارجية الروسية إلى أن
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة