تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء، الـيـوم الأربعاء، " النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2023 "،حيث بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 978 أجنبي (منهم 888 ذكور بنسبة 90.
8% ، 90 إناث بنسبة 9.2% ) عام 2023 مقابل 1297 أجنبي عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.6٪.
وأشار الجهاز إلي أنه تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2023 حـيث بلغ 474 أجنبي بنسبة 48.5٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبـي بنسبة 22.1٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 19 أجنبي فـقط بنسبة 1.9٪.
ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 521 أجنبي بنسبة 53.3٪ ، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 288 أجنبي بنسبة 29.4٪ ، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات وعمال جمع مكونات الانتاج حيث بلغ عددهم 111 أجنبي بنسبة 11.3٪ من إجمالي عدد الأجانب.
وـوضح الجهاز ـنه بلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 695 أجنبي بنسبة 71.1٪ ، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 بنسبة 28.9٪ عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
الاحصاء
العاملين الأجانب
الدول الأوروبية
الأعمال العام
أجنبی بنسبة
إقرأ أيضاً:
اعلان حظر التجوال في “لوس أنجلوس” وترامب يصف المتظاهرين بـ”الأعداء الأجانب”
الجديد برس| في تطورات مثيرة تشهدها مدينة لوس أنجلوس، أعلنت العمدة كارين باس فرض حظر تجوال صارم في وسط المدينة، ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك عقب اندلاع احتجاجات واسعة إثر مداهمات فدرالية أثارت جدلا كبيرا بشأن ملف الهجرة. وأوضحت باس أن القرار سيستمر لعدة أيام مع مراجعة دورية للظروف الأمنية، مشيرة إلى أن الاستثناءات من الحظر ستُمنح فقط لأسباب محددة، كالسكان المحليين أو المتوجهين إلى أعمالهم. ويأتي هذا التصعيد الأمني بعد تعرض عشرات المتاجر لأعمال نهب وتخريب، حيث سجلت السلطات 29 حالة اقتحام لمحلات تجارية في موجة عنف اعتبرت الأخطر منذ انطلاق العمليات الفدرالية بالمدينة. وأعلنت شرطة لوس
أنجلوس توقيف عدد من المتظاهرين بعد خرقهم حظر التجوال، بينما لا تزال حالة التوتر تسيطر على الشوارع الرئيسية. وفي خضم هذه الأحداث، دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد
ترامب على خط الأزمة بتصريحات نارية، مدافعا عن قراره بنشر قوات الحرس
الوطني في
كاليفورنيا من دون الرجوع إلى سلطات الولاية، معتبرا أن ما يحدث في لوس أنجلوس يمثل “حالة تمرد”، وأن المدينة كانت على وشك “الاشتعال” لولا تدخله. وفي خطاب ألقاه من قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولينا، وصف ترامب المتظاهرين بأنهم “أعداء أجانب” يسعون، حسب تعبيره، إلى تقويض النظام العام وتهديد السيادة الوطنية، متهما إياهم برفع أعلام أجنبية والانخراط في “غزو غير شرعي” لأراضي البلاد. وقال: “نشهد الآن هجوما منظما على أمن البلاد، ولن نتوانى في الدفاع عن حدودنا ومدننا”. لكن خطوة ترامب قوبلت برد قانوني حاد من قبل مسؤولي ولاية كاليفورنيا، إذ أكد المدعي العام للولاية أن الإدارة الفدرالية تجاوزت صلاحياتها بإرسال الحرس الوطني من دون موافقة الحاكم غافن نيوسوم. وقدمت الولاية دعوى قضائية تطالب بإبطال القرار، مشددة على أن نشر القوات الفدرالية ينتهك الدستور ويُعد مسّا بصلاحيات الولاية. من جانبها، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن المدعي العام يسعى إلى استصدار أمر قضائي عاجل لوقف انتشار القوات، محذرا من “أضرار لا يمكن تداركها” قد تلحق بالنسيج الاجتماعي والأمني في كاليفورنيا. وتعود جذور الأزمة إلى تصاعد الغضب الشعبي إزاء حملات الترحيل التي تنفذها دائرة الهجرة، حيث وصف مستشار ترامب السابق ستيفن ميلر الاحتجاجات بأنها “تمرد واضح ضد الولايات المتحدة”، ما زاد من حدة التوتر بين السلطات والمتظاهرين، وسط اشتباكات متقطعة استعانت خلالها قوات الأمن بالحرس الوطني لمحاولة استعادة السيطرة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة