الإحصاء: 24.6 انخفاضا في عدد العاملين الأجانب بالقطاعين الحكومي والعام
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام لعام 2023، وكشفت النشرة عن انخفاض ملحوظ في عدد العاملين الأجانب في هذين القطاعين مقارنة بالعام الماضي.
انخفاض بنسبة 24.6%
بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام 978 أجنبيًا عام 2023، مقابل 1297 أجنبيًا عام 2022، بانخفاض قدره 24.
الدول الأوروبية تهيمن على القوى العاملة
لا تزال الدول الأوروبية هي المصدر الرئيسي للعاملين الأجانب في القطاعين، حيث مثلت 474 أجنبيًا (48.5%) من إجمالي القوى العاملة الأجنبية، تلتها الدول الآسيوية (غير العربية) بـ 216 أجنبيًا (22.1%)، بينما جاءت الدول الإقيانوسية (أستراليا ونيوزيلندا) في المرتبة الأخيرة بـ 19 أجنبيًا فقط (1.9%).
الأخصائيون هم الفئة الأكثر تمثيلًا
من حيث المهن، شكل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) الفئة الأكثر تمثيلًا بـ 521 أجنبيًا (53.3%)، يليهم كبار المسؤولين والمديرون بـ 288 أجنبيًا (29.4%)، ثم عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الآلات وعمال تجميع مكونات الإنتاج بـ 111 أجنبيًا (11.3%).
تراجع في عدد المتعاقدين الجدد
أظهرت النشرة أيضًا انخفاضًا في عدد المتعاقدين الجدد مع الأجانب للعمل في القطاعين، ففي عام 2023، بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 أجنبيًا (28.9%)، بينما تم تجديد عقود 695 أجنبيًا (71.1%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء الأجانب القطاع الحكومي القطاع العام العاملين الأجانب الأجانب فی أجنبی ا فی عدد
إقرأ أيضاً:
%41 نسبة انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة
صراحة نيوز ـ تقلصت قيمة الشيكات المرتجعة، بنسبة 41%، في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفقا لإحصائيات الشركة الأردنية، لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
ووفق التقرير، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي، قرابة، 376 مليون دينار، مقابل، 529 مليون دينار، في الثلث الأول من العام الماضي، وبانخفاض قيمته 153 مليون دينار بين الفترتين.
وتشير الأرقام، إلى أن عدد الشيكات المرتجعة في نهاية نيسان الماضي، وصل إلى 68 ألف شيك، مقارنة مع 74 ألفا، في الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2024، منخفضا قرابة 8% خلال هذه الفترة.
وارتفعت قيمة إجمالي الشيكات المتداولة بشكل عام، في الثلث الأول من العام الحالي، بشكل طفيف، إلى 13.15 مليار دينار، وبنسبة 5%، مقارنة مع 13 مليار دينار، في الأشهر الـ 4 الأولى من 2024.
وبحسب الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، فإن إجمالي عدد الشيكات المتداولة، في نهاية نيسان الماضي، وصل إلى 2 مليون شيك، مقارنة مع 2.1 مليون شيك، في الثلث الأول من عام 2024، بانخفاض قارب 100 ألف شيك خلال فترة المقارنة
ترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل