رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتابع تنفيذ البنية التحتية بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تنفيذ المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بمجمع العاشر من رمضان، قام كل من ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية (والذي يتم تنفيذه من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، الممول من البنك الدولي).
وخلال جولة المتابعة تم الاستماع من مسئولي الشركة المنفذة عن الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، حيث تم البدء فيها من أعمال السور الخارجي للمدينة والذي أوشك على الانتهاء منه، والذي يحاط بسياج شجري بطول (9كم)، وطرق داخلية (طول ٤ كم وعرض ٦٠ متر)، وجاري الانتهاء من إنشاء خزان المياه بطاقة 14 ألف متر مكعب، وإنشاء الطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية، وكذلك الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع.
وتتضمن تلك المرحلة إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع، والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، حيث سيتم عمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.
هذا وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي اهتمام الوزارة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتة الي أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً، بما يتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ويأتي هذا تمهيداً لإغلاق مواقع التخلص المؤقت بمدينة العبور الجديدة من خلال محافظتي القاهرة والقليوبية، وقيام الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة للمعالجة والتخلص بالبدء في تنفيذ وإدارة وتشغيل منشآت المعالجة والمدافن الصحية للمخلفات المتولدة عن المنطقة الشمالية والشرقية، والمنطقة الغربية والجنوبية لمحافظة القاهرة وذلك في الموقع المخصص لمحافظة القاهرة،أما عن الموقع المخصص لمحافظة القليوبية سيتم معالجة المخلفات والتخلص الآمن للمخلفات المتولدة عن المحافظة، كما سيتم معالجة المخلفات المتولدة عن مدن شرق النيل في الموقع المخصص لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث سيصبح موقع العاشر من رمضان مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخلفات إدارة تنظيم المخلفات البيئة تلوث الهواء المناخ
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة