بعد وفاة 49 شخصاً وإصابة العشرات جراء حريق في مبنى يضم سكناً للعمال في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، نورة المشعان، وقف جميع قياديي فرع بلدية الأحمدي عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

وأشارت المشعان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى توجيه مدير عام البلدية سعود الدبوس بفتح تحقيق عاجل مع جميع هؤلاء القياديين حول المبنى المكون من 6 طوابق.

من جانبه، أكد الدبوس في بيان صحافي، إيقاف نائب المدير العام لشؤون محافظة حولي والأحمدي، ومدير فرع بلدية الأحمدي بالتكليف، ومدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، ورئيس قسم إزالة المخالفات بالأحمدي عن العمل للصالح العام.

كما أضاف أنه تم تكليف نظراء المدراء بالفروع الأخرى القيام بعملهم لحين الانتهاء من التحقيق بملابسات الفاجعة، لافتاً إلى أنه سبق للبلدية تكثيف حملاتها الرقابية على العقارات والسراديب المستغلة لغير الغرض المرخص لها

لا أحد فوق القانون

كذلك بين أنه تم إصدار قرار سابق بتكليف رؤساء القطاعات المعنية بتشكيل فرق حملات رقابية فورية من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وفرق الطوارئ والتدخل السريع وأقسام إزالة المخالفات للتفتيش على العقارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة لقوة الإطفاء واتخاذ اللازم بصورة فورية حيال أي تجاوزات أو مخالفات.

فيما ختم مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، وسيتم تطبيق القانون على الجميع حماية للأرواح والممتلكات والصالح العام.

السيطرة على النيران

يذكر أن السلطات الكويتية كانت أفادت في وقت سابق اليوم، بتسجيل 49 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق المنقف.

إلا أنها أوضحت لاحقاً أنه تمت السيطرة على النيران، مؤكدة أن فرق الإطفاء سارعت إلى موقع الحريق، وما زالت تعمل على انتشال الجثث.

في حين أعلن وزير الداخلية فهد اليوسف، الذي تفقد المكان، التحفظ على مالك العقار فضلاً عن مالك شركة العمال، مؤكداً أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك لمعالجة قضية تكدس العمالة الوافدة في المباني.

يشار إلى أن هذا الحادث يعتبر من أسوأ الحرائق التي شهدتها الكويت على مدى سنوات طوال.

بينما يعد "حريق عرس الجهراء" الذي اندلع سنة 2009، في إحدى خيم الأفراح في محافظة الجهراء من أشهر الحرائق بالبلاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: آخر تطورات حريق الكويت وقف مسؤولي البلدية العمل منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت

إقرأ أيضاً:

الكويت تعيد إذن المغادرة للوافدين.. هل يعود نظام الكفيل؟

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية إلزام جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بالحصول على "إذن مغادرة" من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، بدءًا من الأول من تموز / يوليو المقبل، بموجب تعميم وزاري أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر منصة "إكس"، إن هذا القرار "يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، وضبط حركة المغادرة بما يقلل من المخالفات المرتبطة بالسفر دون إشعار مسبق، ويحقق التوازن في الحقوق والواجبات للطرفين".

ورغم وصف السلطات للخطوة بأنها "تنظيمية"، إلا العمال اعتبروها عودة صريحة لأحد أبرز أركان نظام الكفالة التقليدي، الذي ظل محل انتقاد لسنوات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بسبب ما يمنحه من سلطة لصاحب العمل للتحكم بحرية العامل في التنقل والسفر.

"إذن مغادرة" إلزامي للعمالة الوافدة قبل السفر من الكويت #الهيئة_العامة_للقوى_العاملة#manpower_kuwait pic.twitter.com/cu6tcUsIKR — الهيئة العامة للقوى العاملة (@manpowerkwt) June 11, 2025


ويُعيد هذا القرار العمل بصيغة "الخروج بإذن الكفيل"، والتي سبق أن خففتها الكويت جزئيًا خلال السنوات الأخيرة ضمن جهودها لإصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار والامتثال للمعايير الدولية، وكانت السلطات قد سمحت سابقًا للعمال بتغيير صاحب العمل في حالات محددة، دون موافقة الكفيل، في محاولة لكسر بعض القيود المرتبطة بالكفالة.

وبحسب بيانات رسمية، تستضيف الكويت أكثر من مليوني عامل وافد، يشكّلون نحو 70 بالمئة من القوى العاملة في البلاد، معظمهم يعملون في القطاع الخاص.

وقد أدى نظام الكفالة إلى بروز قضايا عديدة تتعلق بانتهاكات حقوق العمال، من بينها حجز جوازات السفر، والتأخر في صرف الأجور، ومنع السفر أو إنهاء العقود دون أسباب واضحة.


وعلى مستوى الخليج، لا تزال السعودية تفرض قيودًا مشابهة من خلال نظام "الخروج والعودة"، فيما اتخذت قطر خطوات متقدمة عبر إلغاء إذن الخروج منذ عام 2018، حتى للعمالة المنزلية في 2020، أما الإمارات، فتنص قوانينها على عدم أحقية صاحب العمل باحتجاز جواز السفر، أو منع المغادرة دون أمر قضائي.
 
حتى الآن، لم تُصدر منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية بيانات بشأن القرار الكويتي الجديد، إلا أن مواقفها السابقة تشي برفض واضح لأي تدابير تعيد سلطة الكفيل على حركة العامل، وكانت تلك المنظمات قد طالبت مرارًا بإلغاء إذن الخروج ووصفت الكفالة بأنها "نظام يفتح الباب للعبودية الحديثة".

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل في السرايا عنوانها رواتب القطاع العام.. متري: بدأنا العمل على بلورة رؤية إصلاحية متكاملة
  • اندلاع حريق داخل عقار سكني في مصر القديمة.. والنيابة تحقق
  • حبس مسؤول سابق بـ«هيئة التأمين الطبي» استولى على 700 ألف دينار
  • دون فقدان بالأرواح.. تحقيقات موسعة في اندلاع حريق شقة سكنية بمدينة نصر
  • انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بمدينة نصر
  • حريق هائل بأحد العقارات في مساكن عين الصيرة والدفع بـ5 سيارات إطفاء
  • الكويت تعيد إذن المغادرة للوافدين.. هل يعود نظام الكفيل؟
  • وفاة طفلة وإصابة 4 من أسرتها في انقلاب سيارة بالوادي الجديد
  • أزمة نفسية بعد وفاة والده.. شاب يقفز من عقار سكني في مصر القديمة
  • وفاة نائب سابق في المنوفية.. وحزن أبناء المحافظة